أوقفت الولايات المتحدة برنامجا مثيرا للجدل، لجمع كمية كبيرة من البيانات والمعلومات عن هواتف المواطنين الأمريكيين، في خطوة جاءت بعد كشف عميل الاستخبارات السابق إدوارد سنودن عن ذلك البرنامج. 

ورحب عدد من أنصار الخصوصية وعدد من شركات التكنولوجيا، بإنهاء برنامج جمع المعلومات، غير أن عددا من المتشددين في شؤون الأمن أعربوا عن خشيتهم من أن يعيق ذلك الإجراء جهود أجهزة تطبيق القانون لإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة. 

وابتداء من يوم الأحد أنهت وكالة الأمن القومي برنامجا كشف عنه سنودن في 2013. 

وفي وقت سابق من هذا العام صادق الكونجرس الأمريكي، على قانون عرف باسم "قانون الحرية في الولايات المتحدة" لوقف البرنامج، وإلغاء بعض من الصلاحيات التي حصلت وكالة الأمن القومي عليها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. 

وينهي القانون الجديد قدرات الوكالة في الحصول على البيانات وتخزينها ومن بينها أرقام الهواتف وتاريخ وأوقات المكالمات الهاتفية، ولكن ليس محتواها من ملايين الأمريكيين الذين ليس لهم علاقة بالإرهاب. 

ويقضي القانون بنقل مسؤولية تخزين البيانات إلى شركات الهواتف ويسمح للسلطات بالحصول عليها فقط عند الحصول على تصريح من محكمة مكافحة الإرهاب التي تحدد الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب. 

وذاع صيت سنودن بعد أن سرب سلسلة من الأسرار في 2013 كشف خلالها عن عمليات مراقبة واسعة تقوم بها الأجهزة الأمريكية. 

وفر إلى روسيا بعد ذلك، ويواجه المقاضاة في حال عودته إلى الولايات المتحدة.