اقتربت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من البدء في تشغيل نظام خدمة طلب التنزيلات من خلال الإنترنت، حيث قامت خلال الأيام الأخيرة بتنظيم أكثر من ورشة تدريبية دعت فيها التجار وأصحاب المولات من أجل التعريف بالبرنامج الجديد، وذلك في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها الوزارة والإدارة باستغلال أفضل التكنولوجيا لتقديم كافة الخدمات توفيرا للوقت والجهد. والنظام الجديد يعتمد بشكل أساسي على التعامل مع الإنترنت من خلال مندوب الشركات والمولات حيث يتاح له الدخول على موقع «حماية المستهلك» ويتبع كافة الإجراءات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة بدلا من الذهاب إلى مقر الوزارة لمتابعة ما يطلبه من خدمات. وفور الدخول إلى موقع حماية المستهلك يقوم المندوب الخاص بالشركة أو المجمع التجاري بإدخال البيانات المسجلة وبعدها ينتقل إلى الموقع الجديد الخاص بالخدمة وفي الخطوة الثانية يقوم باختيار العرض المطلوب إذا كان عرضا ترويجيا أو تنزيلات ثم يقوم بتعديل الإجراءات القديمة ثم يدخل مرحلة الدفع الإليكتروني. وتتيح الخدمة الجديدة التي تقدمها إدارة حماية المستهلك إرسال رسائل على الموبايل أو الإيميل لكل الذين دخلوا للحصول على الخدمات، بحيث توضح هذه الرسائل كل الخطوات التي وصل إليها طلبه حتى يكون على علم بكل الخطوات أولا بأول قبل المواعيد المحددة للرد على الطلب. تفاصيل الإجراء ويؤكد المهندي أحمد الصواف من شركة (جلوب سوفت) التي تقوم بتصميم هذا النظام أن الخطوات التي يتبعها طالب الخدمة سهلة ومختصرة تبدأ بتسجيل الطلب أولا حيث يجد في البداية تفاصيل الإجراء المطلوب من خلال أنواع الترويج وتاريخ الترويج وطريقة الترويج ثم بعد ذلك يقوم بإدخال المستندات المطلوبة وهي عبارة عن نموذج الكوبون وإعلان الحملة التي يريد الحصول على الموافقة عليها وفواتير الجوائز. الترويج بـ 1500 ريال وأضاف الصواف أن الخطوة الرابعة تتمثل في المرفقات حيث يحدد مقدم الطلب نوع المرفق، مؤكداً على أن تكلفة طلب الترويج 1500 ريال بغض النظر عن عدد الفروع المشاركة وقال: «في حالة عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يكون الطلب في هذه الحالة مرفوضا ولذلك تم اعتماد خدمة الرسائل النصية مع العملاء بحيث يكون العميل على علم بخطوات الطلب المقدمة له أولا بأول حتى يتسنى له تعديل أي إجراء قام به بالخطأ وحتى تكون مدى الـ30 يوما التي تتيحها إدارة حماية المستهلك متوفرة بها كافة البيانات والإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل». التعهد الإلكتروني وأوضح أيضا أنه بعد تقديم كافة المرفقات الخاصة بالطلب يتم حفظ الطلب على الموقع وبعدها يقوم مقدم الطلب بتوقيع التعهد الإلكتروني للالتزام بشروط الترويج ثم يقوم بتسجيل الطلب ويحصل أتوماتيكيا على رقم الطلب الذي يتيح له المتابعة من خلال موقع الإدارة. بيانات التنزيلات أما بخصوص التنزيلات فيؤكد وائل محمد من شركة (جلوب سوفت) أن ما تم في الترويج هو نفسه الذي يتم في التنزيلات ولكن الاختلاف يكون في البيانات فقط وتكون الخطوة الأخيرة هي عملية الدفع بواسطة الائتمان الإلكتروني وقال: «تفاصيل الإجراء المطلوب تشمل نوع التنزيلات المطلوبة من حيث التصفية النهائية أو التنزيلات العادية المعروفة والمحددة مرتين كل عام أو تنزيلات المهرجانات ويكتب أيضاً مقدم الطلب في موضوع التصفية سبب التصفية والفروع المشاركة في هذه التصفية». شروط التصفيات وأشار إلى أن التنزيلات السنوية المعروفة تكون في شهري ديسمبر ومارس وهي الفترة التي تكون فيها الطلبات كثيرة للغاية من التجار في السوق ولذلك تم تصميم النظام على تحمل أكبر قدر ممكن من الطلبات بحيث تكون الإجراءات بسيطة وسهلة وبدون أي مشاكل على الجميع خاصة في الفترات التي تتم فيها تقديم الطلبات بشكل مكثف من التجار. وأوضح وائل محمد أن تكاليف الترخيص تكون 1000 ريال بالإضافة إلى %1 على ثمن البضاعة أما التنزيلات فكل فرع يقدم 1000 ريال للحصول على الموافقة لهذه التنزيلات أما بخصوص التصفية فتحصل إدارة حماية المستهلك على %1 على ثمن البضاعة وهي المعلومات العادية التي يعلمها كافة التجار في الأحوال العادية ولم تتم زيادتها من قبل إدارة حماية المستهلك حتى بعد تقديم هذه الخدمة الجديدة. المرفقات المطلوبة أما المرفقات التي يجب أن تكون متوفرة في هذه العملية فهي عبارة عن كتاب الموافقة على التصفية من حماية المستهلك ونموذج بيان السلع ونموذج الإعلان عن التصفية والتعهد الإلكتروني والذي يشمل أيضاً أن الخصم لا يقل عن %20 ولا يزيد على %50 في عملية التنزيلات السنوية المتعارف عليها ثم يقوم مقدم الطلب بتسجيل الطلب والحصول على الرقم وبعدها يحصل على الوثيقة التي تثبت أن المعاملة تمت وهي بمثابة ورقة المراجعة الخاصة به. نظام الدفع الإلكتروني على صعيد آخر يتيح النظام الجديد الذي ستقدمه إدارة حماية المستهلك نظام الدفع الإلكتروني حيث ينتظر العميل وصول رسالة نصية تؤكد له أن طلبة في انتظار الدفع وبعدها يعود إلى موقع الإدارة ويدخل على طلبة من خلال الرقم الذي حصل عليه ثم يقوم بعملية الدفع حيث يتيح الموقع الدفع من خلال الفيزا أو الماستر كارد وبعدها يقوم بإدخال البيانات اللازمة وبالضغط في النهاية يصله إشعار بأنه قام بالدفع أم لا من خلال رسالة نصية. خطوات حماية المستهلك تمر العملية الجديدة للنظام الإلكتروني الخاص بخدمة طلب التنزيلات من خلال الإنترنت بمرحلة التاجر أولا، ثم بعد ذلك تتولى إدارة حماية المستهلك كافة الخطوات الباقية من خلال تدقيق الطلب عن طريق رئيس شعبة الترويح وبعدها تدقيق الطلب من خلال المحاسب المختص ثم اتخاذ القرار الخاص بالطلب من خلال رئيس قسم الرقابة على الأسعار. جدير بالذكر أن الخدمات التي تقدمها إدارة حماية المستهلك من خلال هذا النظام الجديد تتلخص في نوعين فقط هما العروض الترويجية والخصومات. توفير الوقت والجهد ومن جانبها أكدت نورا الأتاسي من الشؤون القانونية بمجموعة شركات أبوعيسى القابضة والتي حضرت إحدى الورشات التي أقامتها حماية إدارة المستهلك للتدريب على النظام الجديد أن هذا النظام يعتبر مفيدا للغاية بالنسبة للتجار ولحماية المستهلك في الوقت نفسه لأنه يوفر الوقت والجهد للطرفين خاصة أنه في الظروف العادية يقوم مندوب الشركة التي تريد الحصول على موافقة بالتنزيلات أو الخصومات بالذهاب إلى الوزارة لإتمام كافة الإجراءات الخاصة بما يريده بنفسه وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهد أيضا نظرا للإقبال الكبير على ذلك من التجار. تدريب المندوبين وأشارت إلى أن كل هذه الخطوات تم اختصارها من خلال الذهاب إلى موقع الوزارة وحماية المستهلك للمندوب وهو على مكتبه دون الذهاب إلى الوزارة ولذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى أن يكون المندوب الخاص بالشركة مدربا بشكل مميز على استخدام الإنترنت وبالتالي فهذا يكون واجب كل شركة خاصة أن التعامل مع هذا النظام يحتاج إلى حرفية عالية من المندوب. المتابعة المستمرة وقالت أيضا: «المتابعة المستمرة أيضاً من خلال هذا النظام بالرسائل النصية أولا بأول تعتبر ميزة إضافية يحققها، خاصة أن المندوب عندما يقوم بإنهاء كافة الإجراءات على الإنترنت لا يعرف مصير طلبه وبالتالي فإن هذه الرسائل تتيح له معرفة كل خطوة حتى يكون على علم بكل الخطوات التي يسير عليها طلبه. أفضل الخدمات وأعلنت نورا الأتاسي أن مجموعة شركات أبوعيسى القابضة والتي تضم العديد من المولات والشركات الكبرى والتي تصل إلى 173 فرعا تشجع إدارة حماية المستهلك على اتباع مثل هذا النظام وتدعم أيضاً أي خطوة تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تقديم أفضل الخدمات التي توفر الوقت والجهد خاصة أن قطر من الدول القوية اقتصاديا، وهو ما يتيح لها استخدام أحدث التكنولوجيا في كل شيء. التعامل مع الإنترنت كما شددت على أن مثل هذا النظام الجديد سيكون مفيدا بشكل مختلف للشركات والتجار التي تعتمد على مندوبين ليس لهم علاقة بالتعامل مع الإنترنت وبالتالي لن يكون أمامها وقت سوى تدريب هؤلاء المندوبين على التعامل مع الإنترنت لمواكبة التطورات العصرية وبالتالي وقتها سيوفر هذا المندوب الوقت والجهد وهو ما يزيد من عملية الإنتاج الخاصة بشركته. واختتمت نوار الأتاسي تصريحاتها مؤكدة على ضرورة التأمين الكامل على الأمور الفنية الدقيقة الخاصة بالنظام الجديد حتى لا تحدث مشكلات فنية ومؤكدة ثقتها التامة في الشركة المصممة للنظام وفي قدرتها التغلب على كافة المشاكل الفنية قبل بدء العمل رسميا بهذا النظام.