طورت وزارة الداخلية المبنى الرئيسي لخدمة فئة من كبار الشخصيات من خلال صالة (VIP) التي تؤدي الخدمات لبعض الفئات من أصحاب المهن، الذين يأتون إلى الدولة للاستفادة منهم ومن خبراتهم والمساهمة كغيرهم في عملية البناء والتنمية. ولا تختلف آلية العمل بصالة كبار الشخصيات عن الصالات الأخرى من حيث السرعة والأداء والراحة، بيد أن إنشاءها جاء نتيجة طبيعة عمل كبار الشخصيات حيث يعد عنصر الوقت مهما بالنسبة لهم؛ لأن نسبة أعدادهم أقل من الفئات الأخرى فضلا عن إضفاء نوع من الخصوصية. وتتسع صالة كبار الشخصيات (VIP) لاستقبال أكثر من 50 مراجعا وبها عدد من الموظفين يؤدون خدمات البصمة على عدد من الأجهزة بكل مهنية ونشاط، والصالة مزودة بمقاعد مريحة وشاشة عرض تلفزيونية، وتقدم الخدمات في وقت سريع وراحة تامة للمراجعين، فضلا عن تزويدها ببعض المطويات والمطبوعات الإرشادية المكتوبة بأكثر من لغة. وأوضح العقيد ناصر عبدالله آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية أن صالة كبار الشخصيات تم افتتاحها مع بداية العمل في المبنى الجديد للإدارة، ومن أبرز الفئات التي تستفيد من خدمات الصالة المهندسين والأطباء والقضاة وأساتذة الجامعات والإعلاميين وغيرهم من أصحاب المهن المشابهة، حيث يحصل المراجعون على الخدمة بما يتناسب مع وضعهم الاجتماعي وبالطبع دون إخلال أو تميز عن الفئات الأخرى، حيث تتم الإجراءات وفقا للقانون لكافة الفئات ولكن الاختلاف تخصيص المكان، مشيرا إلى أن العمل في الصالة لاقى استحسانا كبيرا وانطباعات إيجابية من المراجعين والمستفيدين من خدماتها، وذلك وفقا لاستبيان داخلي قامت به الإدارة لمعرفة آراء المراجعين. وأشار مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية أن الإدارة هي أول جهة تابعة لوزارة الداخلية يتعامل معها الوافد إلى الدولة لاستكمال إجراءاته، لذلك حرصت على راحة المراجعين جميعا وتقديم الخدمات إليهم بأسلوب يسير ومبسط حتى تكون هناك انطباعات إيجابية لدى المراجعين، وفي الوقت ذاته التيسير عليهم من خلال استخدام وسائل تكنولوجية متطورة والربط الآلي بين الجهات المعنية بما يضمن السرعة في إنجاز المعاملة والانتهاء من فحوصات البصمات، حيث تم تزويد الإدارة بكافة الإمكانيات التي تساعدها من فحص البصمات وظهور النتيجة في زمن قياسي، كما أن حسن استقبال المراجعين يأتي ضمن أولويات الإدارة. من جانبه، أوضح الملازم مبارك حزام القحطاني ضابط قسم البصمات أن إجراءات المراجع الذي يرغب في الحصول على سمة الإقامة لا تستغرق إجراءات أخذ بصماته سوى بضع دقائق سواء أخذت البصمات في المقر الرئيسي للإدارة أو في أي مركز من المراكز الخارجية حيث يتم التدقيق على البصمات، وإذا كانت سليمة ترسل في الوقت ذاته إلى الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، ويستطيع المراجع التوجه في نفس اليوم إلى مبنى الجوازات لاستكمال إجراءات الإقامة، ويأتي ذلك نتيجة التطور التكنولوجي الذي تتبعه إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية وإدارات وزارة الداخلية بشكل عام. ومن جهته، أوضح المهندس أمجد حرب -الذي أنهى إجراءات البصمة في صالة كبار الشخصيات (VIP)- أن ما شاهده من سرعة في الأداء وحسن الاستقبال يدلل على مدى اهتمام وزارة الداخلية بجمهور المراجعين والحرص على راحتهم واصفا الخدمة في صالة كبار الزوار بالفاخرة، وأن الوقت المستغرق لم يتجاوز دقائق معدودة منذ وصوله إلى مبنى إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية وحتى خروجه من المبنى، وهو زمن قياسي بكل المعايير المتعارف عليها، مشيدا بالحرص على استخدام وسائل تكنولوجية متطورة مما أسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين. وقال الدكتور باسل إبراهيم طبيب أمراض القلب في مؤسسة حمد الطبية بعد أن أنهى إجراءات البصمة في صالة كبار الشخصيات إن الإجراءات كانت ميسرة وسهلة، مشيدا بفكرة تخصيص صالة لكبار الشخصيات لأنها توفر الجهد والوقت على المراجعين خاصة الذين يعتبر الوقت لديهم مسألة حيوية، ضاربا مثلا بتخصصه في أمراض القلب، حيث هناك حالات ملحة وضرورية تتطلب تواجده بالمستشفى، الأمر الذي يعني أن أهدار الوقت في إنهاء إجراءات المعاملات قد يؤثر على سير العمل، لذلك فإن خدمة كبار الشخصيات والتطور الكبير في عمل إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية يساعده كثيرا على اختصار الوقت والعودة بسرعة إلى عمله لمتابعة حالات المرضى، متمنيا لوزارة الداخلية المزيد من التقدم والتطور. وأضاف صلاح أحمد -الذي يعمل مندوبا في إحدى الشركات وكان مرافقا لعدد من مهندسي الشركة لإنهاء إجراءاتهم- أنه يعمل مندوبا بالشركة منذ 10 سنوات، وهناك فرق كبير في تطور العمل، موضحا أن خدمة صالة كبار الشخصيات تلفت انتباه المهندسين وتثير اهتمامهم، ويشعرون أن هناك اهتماما كبيرا بالمراجع، ويوجد حرص على راحته وإنهاء إجراءات بسرعة ودون تعطيل. وتسعى وزارة الداخلية وفق استراتيجيتها إلى التيسير على المواطنين والمقيمين من مراجعيها والمستفيدين بالخدمات التي تقدمها إدارات الوزارة المختلفة، وذلك وفق نهج علمي متطور يعتمد على تحقيق الاستفادة من الوسائل التكنولوجية في العمل الأمني وتطوير آلية العمل حتى يتمكن المراجعون من الحصول على الخدمات بأقل جهد وفي أسرع وقت.