تحرص مؤسسة قطر على إبراز دور التعلّم النشط والممارسات المستندة إلى الأدلة ومشاركة الطلاب في إعادة تشكيل طرق بناء المعرفة، تأكيداً علي دورها في رسم ملامح جديدة لعملية التعلم. 
ويشهد الفصل الدراسي التقليدي تحوّلًا على مستوى طبيعته وبنيته المعهودة؛ فالمعلّم، الذي طالما كان يشغل موقعًا محوريًا في التجربة التعليمية، بات يفسح المجال بصورة متزايدة لصوت آخر يشاركه هذا الدور، وهو صوت المتعلّم.

في هذا السياق تبرز مؤسسة قطر، جهود أمل خميس الحافي، معلمةً في أكاديمية قطر – مشيرب، إحدى المدارس التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، علي مدار 15 عامًا في منظومة المؤسسة، متناولة التحولات التي شهدتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

وقالت أمل «لقد انتقلنا تدريجيًا من نموذج كان يتمحور حول سماع صوت المعلّم بوصفه المصدر الرئيس للمعرفة، إلى بيئة تعليمية أصبح فيها صوت المتعلّم حاضرًا وفاعلًا ومؤثرًا في رحلة التعلّم».
وكانت أمل قد بدأت مسيرتها المهنية في أكاديمية العوسج، إحدى المدارس التابعة كذلك للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، قبل انتقالها إلى أكاديمية قطر – مشيرب، وتتولى حاليًا تنسيق مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري والمواطنة، من مرحلة الروضة الثالثة وحتى الصف الخامس. 
وأضافت: «إذا كان العقد الماضي قد علّمنا من شيء، فهو أن التعليم الأكثر تأثيرًا لا يتأتى عندما نتحدث نحن أكثر، بل عندما نمنح المتعلّم مساحة أكبر ليتحدث، ويسأل، ويكتشف، ويفكر، ويخطئ، ويعيد المحاولة، ويصل بنفسه إلى المعنى».
وتابعت: «لقد انتقلنا بالمتعلّم من دور المستمع في الصف إلى صاحب صوت فاعل ومسموع، ومن مجرد متلقٍ للمعرفة إلى شريك حقيقي في صناعتها. وهذه ليست نهاية رحلة التطور، بل بداية لمرحلة جديدة من التعليم الذي يؤمن بأن لكل متعلّم صوتًا، ولكل سؤال قيمة، وبأن كل تجربة هي فرصة للتعلّم».
من جانبها، أوضحت شهد دولة، مدير الابتكار وبرنامج المدارس الحاضنة للابتكار في «وايز»، وهي إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر تُعنى بتطوير التعليم، أن الأبحاث تُظهر باستمرار تحسّن نتائج التعلّم عندما ينخرط الطلاب بفاعلية في التفكير، بدلًا من الاكتفاء بتلقّي المعلومات بصورة سلبية.
وقالت في هذا السياق: «أظهر تحليل واسع النطاق لدراسات تناولت المقررات الجامعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أن احتمال رسوب الطلاب في الصفوف الدراسية التي تعتمد على المحاضرات التقليدية كان أعلى بنحو 1.5 مرة، مقارنةً بالطلاب في الصفوف التي تعتمد على التعلّم النشط».
وأشارت دولة إلى أن مؤسسة الوقف التعليمي - وهي مؤسسة خيرية مستقلة تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها وتسعى إلى فصل الصلة بين دخل الأسرة والتحصيل الدراسي - تعتبر أن الإدراك المعرفي والتنظيم الذاتي هما من الأساليب الفعّالة بشكل خاص في تحسين نتائج التعلّم. وتُظهر أبحاث المؤسسة أن تعليم الطلاب بصورة صريحة كيفية التخطيط لتعلّمهم، ومراقبة تقدّمهم فيه، وتقييمه بأنفسهم، يمكن أن يُسهم بشكل ملحوظ في تحسين تحصيلهم الدراسي، مع الحاجة إلى استثمارات مالية منخفضة نسبيًا.
وأضافت: «في الوقت نفسه، تؤكد الأبحاث أن التعلّم القائم على الاكتشاف المفتقد للتوجيه لا يحقق نتائج جيدة، خصوصًا لدى المتعلّمين المبتدئين. فقد أظهرت البيانات مرارًا أن أفضل النتائج تتحقق عندما يقترن التعلّم القائم على الاستقصاء بتوجيه قوي من المعلّم. وبالتالي، فإن التحوّل الحقيقي لا يتمثل في نقل الدور من المعلّم إلى الطالب، بل في الانتقال من دور المعلّم بوصفه مصدرًا للمعلومات إلى دوره بوصفه مصممًا لعملية التفكير».
وعلى الصعيد العملي، أوضحت دولة أن بناء شراكات فاعلة بين الطلاب والمعلمين يقوم على إشراك المتعلّمين في تحديد الأهداف، ومنحهم خيارات ذات معنى في كيفية إظهار فهمهم، ودعوتهم إلى تقديم ملاحظات منظمة حول أساليب التدريس، وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأدوات والبيئات التي يتعلّمون فيها.
أما بالنسبة إلى المعلمين، فإن هذا التحوّل يتطلب أكثر من مجرد اعتماد أدوات جديدة؛ إذ يستدعي تقييم مدى فاعليتها وفق إطار مشترك، داخل فصولهم الدراسية ومع طلابهم أنفسهم. وتُسهم هذه العملية أيضًا في تنمية القدرة على إصدار أحكام مهنية تأملية تستند إلى الأدلة، وهي من الركائز التي يقوم عليها التعليم المتمركز حول المتعلّم.
وأوضحت: «على مستوى التقييم، نحن بحاجة إلى أساليب تقييم تقيس القدرة على الاستدلال والتعاون والتعلّم الموجّه ذاتيًا، وليس مجرد استرجاع المعلومات».
وتابعت: «وعلى مستوى الأدلة، تشهد الأنظمة التعليمية تدفقًا هائلًا من الأدوات والبرامج التي تَعِد بتخصيص التعلّم وتعزيز المشاركة، إلا أن عددًا ضئيلًا منها يخضع لاختبارات صارمة في فصول دراسية حقيقية. وتُعدّ بيئات الاختبار التجريبية المنظمة، التي تتعاون فيها الجهات الحكومية والباحثون والمدارس والمعلمون على تقييم الابتكارات قبل توسيع نطاق تطبيقها، إحدى الوسائل لضمان أن تستند قرارات الاستثمار إلى الأدلة، بدلًا من الوعود التسويقية».
ولفتت إلى أنه «على مستوى توفير الوقت والثقة للمعلمين، فإن التعليم المتمركز حول المتعلّم يتطلب جهدًا أكبر لتطبيقه بصورة فعّالة.