أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم، من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات.
وفي هذا السياق، دشن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي نظاما مركزيا جديدا، للاستعلام عن الشيكات المرتجعة من خلال مركز قطر للمعلومات الائتمانية، يتضمن جميع البيانات المصرفية بالعملاء مصدري الشيكات المرتجعة، بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على مستوى الدولة.
وبموجب التعليمات الجديدة يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تدرج فيها أسماء كل من الأفراد والشركات الذين يصدرون شيكا واحدا على الأقل ويرتجع، بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، وتلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة لدى المركز.
كما إن التعليمات الجديدة تلزم البنوك بإدراج عملائها من أصحاب الشيكات المرتجعة، بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأي سبب آخر يمنع الصرف مثل اختلاف التوقيع ضمن تقرير الشيكات المرتجعة لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية في موعد أقصاه ثاني يوم عمل، وذلك بهدف تغذية قاعدة البيانات المالية لدى المركز بالمعلومات المحدثة عن الأفراد والشركات على مستوى الدولة، بحيث يسهل الرجوع إليها لاتخاذ القرارات المناسبة حول طلبات إصدار دفاتر الشيكات التي يتقدم بها العملاء إلى البنوك المختلفة.
