أعلن خليل بن أحمد المهندي رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، لجوءه رسميًا إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) في لوزان – سويسرا، للفصل في قضية «تزوير وانتهاك للشرعية الديمقراطية» في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والتي وصفت في الأوساط الإعلامية بسرقة القرن.
وانتهت الانتخابات أواخر مايو الماضي بصخب كبير وأجواء مشحونة في الدوحة، إذ تفوق المهندي 98-87 بأصوات الحاضرين داخل القاعة، ممثلي الاتحادات الوطنية، لكن جاءت المفاجأة التي أذهلت الجميع بتقدم السويدية سورلينغ 17-4 عبر المصوتين إلكترونياً عن بُعد (أونلاين).
ورفض المهندي الاعتراف بعدد المصوتين إلكترونياً (21)، بعد أن اعتُمد في بداية الجلسة أن يكون هذا العدد 16 صوتاً، فيما فوجئ كافة الحضور في اجتماع الجمعية العمومية بارتفاعه إلى 21 مع الإعلان عن النتيجة.
وأوضح المهندي في بيان رسمي نشره حساب الاتحاد القطري لكرة الطاولة أن الجمعية العمومية التي عُقدت في الدوحة عام 2022 شهدت مشاركة 185 اتحادًا عضوًا أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن نتائجها تعكس الإرادة الحقيقية للقاعدة الانتخابية داخل الاتحاد الدولي، ولا يجوز إبطالها بقرارات إدارية أو إجراءات داخلية. وأضاف أن أي محاولة لتقويض هذا التفويض الديمقراطي تمثل مساسًا بجوهر العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام المجتمع الرياضي الدولي.
ورد المهندي على التصريحات الأخيرة التي أصدرتها رئيسة الاتحاد الدولي، والتي أشارت إلى أن «الملف قد أُغلق» وأن «الانتخابات حُسمت»، معتبرًا أن هذه العبارات «مضللة وغير دقيقة»، حيث إن القرار الصادر عن هيئة التحكيم الداخلية في الاتحاد الدولي ليس نهائيًا ولا ملزمًا، كونه ما زال قيد المراجعة أمام محكمة التحكيم الرياضي
وشدد المهندي على أن المسار القانوني سيبقى مفتوحًا حتى الجمعية العمومية المقبلة في لندن 2026، حيث سيتمكن الأعضاء مجددًا من التعبير عن إرادتهم الديمقراطية. كما جدد التزامه باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة «للدفاع عن مبدأ الشفافية وحماية حقوق الاتحادات الأعضاء»، مؤكدًا أن القضية «لا تمثل نزاعًا شخصيًا أو سياسيًا» وإنما واجب قانوني وأخلاقي تجاه الأسرة العالمية لكرة الطاولة.
ووجّه المهندي تحذيرًا صريحًا لأي محاولة لتضليل الاتحادات الأعضاء أو الإيحاء بأن القضية قد أُغلقت، مشيرًا إلى أن مثل هذه الادعاءات «تمثل تشويهًا متعمدًا للواقع القانوني» وستتم مواجهتها بجميع الوسائل المتاحة. وأكد أن الاتحاد القطري لكرة الطاولة، إلى جانب حلفائه من الاتحادات الداعمة، سيواصل مساعيه حتى صدور الحكم النهائي من محكمة «كاس».