خفضت الحكومة الايطالية اليوم تقديراتها السابقة بشأن الأداء المتوقع للاقتصاد متوقعة استمرار انكماش الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 في انتظار معاودة النمو بمعدل محدود العام المقبل.

واكد وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان تعقيبا على بيانات أولية حول انكماش الاقتصاد للفصل الثالث على التوالي ان مجلس الوزراء عدل تقديراته على "وثيقة الاقتصاد والمالية" متوقعا أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي الايطالي انكماشا بنسبة 0.3% بنهاية العام الحالي وأن يعود للنمو بنسبة 0.6% في عام 2015.

وقال في الوقت ذاته إن ايطاليا ستفي بتعهداتها الأوروبية بعدم تجاوز العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2014 حاجز ثلاثة في المئة متوقعا أن يبقى حجم عجز الموازنة الايطالي عند نسبة 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل تقديرات الحكومة السابقة بنسبة 2.2%.

وبينما شدد على أن الحكومة لن تلجأ الى فرض مزيد من الضرائب لمعالجة الخلل المالي الناجم عن انكماش الاقتصاد أوضح أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية تسمح وفق القواعد الأوروبية بتأجيل التزام ايطاليا بالقضاء على عجز الموازنة الى عام 2017.

ووفق هذه البيانات الأخيرة في انتظار استمرار انكماش الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث من العام توقعت التقديرات الجديدة أن تنمو نسبة الدين العام الايطالي الضخم الى 131.7% من الناتج المحلي خلال عام 2014 الحالي ثم الى 133.6% عام 2015 المقبل.