نجح التيار المعارض لمحمود جبريل في دفع هذا المسؤول المعروف بتوجهه الليبرالي لإعلان رفضه أن تكون له أية علاقة بالحكومة المقبلة، في خطوة تحمل في طياتها مخاوف من صراع على السلطة بين تيارات مختلفة أبرزها الإسلامي والليبرالي. وبعد أسابيع من حملة المعارضة التي يقودها التيار الإسلامي ضد رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي، أعلن جبريل مساء الخميس في مؤتمر صحافي سبقته إشاعات حول نيته تقديم استقالته، أنه لن يكون جزءا من الحكومة الليبية المقبلة. وقال ردا على سؤال حول المعارك في سرت وبني وليد «أتمنى تحرير هاتين المنطقتين حتى نبدأ المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي لن يكون لي علاقة بها بأية حال». ويرى السياسي وحيد برشان وهو رئيس المجلس المحلي لمنطقة غريان ومقرب من الإسلاميين أن «التيار الإسلامي استطاع بالفعل أن يبعد جبريل (...) وعلى المجلس الانتقالي أن يقود المرحلة المقبلة ويعيد تشكيل نفسه ليمثل ليبيا بالكامل». ويشدد على أنه «لا يتوجب على المجلس أن يعطي صلاحياته وثقة الشعب الليبي به لأي جهة أو تشكيل آخر، أي إن المجلس هو الذي يجب أن يختار أشخاصا محددين ليديروا الأزمة». ويتبنى الإسلاميون الليبيون، الذين يشكلون تيارا صاعدا في مرحلة ما بعد معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية مسلحة، موقفا معتدلا مؤكدين استعدادهم للمشاركة في السلطة في إطار مؤسسات ديمقراطية. ولطالما كرر رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل أن الليبيين لن يقبلوا بالحركات المتطرفة، لا من اليمين ولا من اليسار، معلنا أن الإسلام سيشكل المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة الجديدة. وينظر بعض الإسلاميين إلى جبريل على أنه شخصية إقصائية ويشككون في قدرته على قيادة المرحلة الحالية، متهمين إياه أيضاً بالفساد وبتمكين أقربائه وأصدقائه من مفاصل الحكم. ويعتبر بشير زعبية الكاتب ذو التوجه الليبرالي أن الخلاف بين التيار الإسلامي وجبريل «لم يبلغ مرحلة الصراع بعد ولكن هناك مخاوف بأن يحدث هذا الأمر». ويستبعد زعبية أن «يقود الإسلاميون المرحلة المقبلة» نتيجة احتمال إبعاد جبريل عن السلطة «رغم أنهم يتواجدون في الساحة السياسية»، مرحبا «بالمعتدلين منهم خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي لا يمكن تجاهلها». ويشدد زعبية في موازاة ذلك على أن الليبيين «لن يقبلوا بالفزاعة المتشددة الإسلامية»، مشيراً إلى أن «جبريل يحظى بتأييد من الليبيين، وما يحدث في البلاد هو حراك ديمقراطي رغم أنه يعطل تشكيل الحكومة». في مقابل ذلك يرى إبراهيم قرادة رئيس المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية والمؤتمر الليبي للأمازيغية ذو التوجه الليبرالي أيضاً، أن «جبريل أسهم في خلق تجاذبات جهوية في الساحة السياسية انعكس سلبا على القاعدة الشعبية والثوار». وأضاف أن «طريقة تواصله مع الجميع غير متوازنة وإقصائية خصوصا مع الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية». وسبق أن تأجل الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد بسبب خلافات في وجهات النظر، وفقا لمصطفى عبدالجليل. وينص الإعلان الدستوري في ليبيا على حكومتين، حكومة مؤقتة قبل تحرير كامل الأراضي، ثم حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات وعلى إعداد الدستور وإدارة العملية الانتخابية. وأكد عبدالجليل هذا الأسبوع أن «الذي عطل الحكومة هو عقلية الليبيين التي تربوا عليها خلال أكثر من 40 عاما، فالكل يريد نصيبه من الحكومة، جهات مكانية وقبائل، إضافة إلى أن هناك مدنا ترى أنها من خلال نضالها الذي نقدره، لها أفضلية». وفي الثامن من سبتمبر، حذر جبريل من «الصراعات السياسية المبكرة في ليبيا»، لكنه لم يحدد أطرافها. وقال في مؤتمره الصحافي مساء الخميس إن رئيس الحكومة المكلف هو الذي يختار أعضاء حكومته، وهو أمر مختلف بين المكتب التنفيذي والمجلس الانتقالي الذي يريد المشاركة في هذه العملية مستمدا شرعيته الأساسية من الشعب. ورأى أنه «إذا كان هناك بعض الجماعات أو بعض الأشخاص لا يرون جبريل شخصا مناسبا، ولا يريدونه لأسباب شخصية فذلك أمر يعود لهم، لكن السيادة الوحيدة على هذه الأرض هي سيادة المجلس الوطني الانتقالي، ولا أخفي سرا أنهم ليسدون إلي معروفا وجميلا إذا استمع إلى رأي (بعضهم) وأعفيت من هذه المهمة فعلا».