تكثيف الحملات مع اقتراب موعد استضافة المونديال 

توعية ملاك المركبات بآثار إشغال الأماكن العامة 

استهداف 70 مركبة مهملة بالريان خلال حملة الإثنين

أكد السيد محمد حيدان المري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الريان استهداف 70 مركبة مهملة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان. وقال في تصريحات لـ» العرب»: جرت إزالة نحو 3396  مركبة مهملة منذ بداية العام الجاري، وأضاف من المتوقع الوصول إلى 6 الآف مركبة فيما تبقى من العام الحالي.
وأشار إلى تكثيف حملات إزالة المركبات المهملة في جميع مناطق الدولة، لاقتراب موعد استضافة كأس العالم 2022، نظراً لأن المركبات المهملة تشوه المظهر العام، فضلا عن كونها مخالفة واضحة للقانون، وأوضح أن الغرامة المالية التي تترتب على المركبة المهملة تصل إلى 25 ألف ريال بحسب ظروف المخالفة، وفي حال التصالح مع البلدية يتم دفع مبلغ ألف ريال فقط كغرامة مالية، بالإضافة إلى 500 ريال رسوم نقل المركبة من موقعها إلى الحجز.
وأوضح أن المادة 4 من قانون النظافة العامة تشير إلى حظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة والثابتة بدون ترخيص من البلدية المختصة، ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة.
وأضاف: في حال عدم تقدم صاحب المركبة خلال ستة اشهر من تاريخ ضبطها لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف التصرف فيها بالبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه والمصروفات الإدارية، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. 
وأشار رئيس قسم الرقابة العامة إلى وجود حجزين للمركبات المهملة أحدهما في ام صلال والآخر في المشاف، وأضاف يمكن للمواطنين والأفراد والمؤسسات تقديم طلب لاسترداد السيارات المهملة التي يتم سحبها وإدخالها إلى ساحة وحدة تجميع السيارات والمواد المهملة؛ حيث يتم فحص سجلات القسم وتزويد مالك السيارة بمكان وجودها، لافتا إلى أنه في حال استرداد المركبة يتوجب على المالك تقديم البطاقة الشخصية لمالك المركبة واثبات ملكية السيارة من خلال ابراز رخصة التسيير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، وكتاب تفويض رسمي من المالك في حال الإنابة أو مركبات مخصصة للشركات، والبطاقة الشخصية لمستلم السيارة وصورة عن قيد المنشأة في حال كانت المركبة مملوكة لشركة، ومع دفع الرسوم المقررة. 
وأشار إلى أن ظاهرة السيارات المهملة ستتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم إهمالها، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق. وشدد على ضرورة تعاون الجمهور مع جهود عمليات إزالة السيارات المهملة، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المهملة في جميع مناطق الدولة. 
وتقدم السيد محمد حمد حيدان المري بالشكر للجنة إزالة المركبات المهملة على اهتمامها البالغ ببلدية الريان وحرصها للتركيز على إزالة المركبات المهملة منها، مؤكدا أن قسم الرقابة العامة على أتم الاستعداد والتعاون لتكثيف جهود حملات إزالة السيارات المهملة. 
وقال: «إن قسم الرقابة العامة يقوم بشكل دوري ويومي بمتابعة المركبات المهملة بالحدود التابعة للبلدية على مدار الساعة، انطلقت يوم الاثنين الماضي حملة والتي تنفذها اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات المهملة بالدولة وإدارتا الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الريان وقوة لخويا. 
وتأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، والحد من هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام. 
ويُذكر أن اللجنة قد بدأت خطة عملها وفق خطة مدروسة بعد اعتمادها من قبل سعادة وزير البلدية. وقد تمت إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2021 برئاسة سعادة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة. حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملات إزالة السيارات والمعدات المهملة، والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المظهر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.