فهد بن مبارك الخيارين: الحقيبة مغلقة وغير متصلة بالشبكة حفاظاً على سريتها 
5 لجان دائمة تتولى دراسة مشاريع القوانين الواردة من مجلس الوزراء
القاضي صالح المهندي: تصوير البطاقة الانتخابية خيانة للمجتمع
 

استعرض سعادة السيد فهد مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، خلال لقاء مع برنامج «انتخابات مجلس الشورى» المذاع على تلفزيون قطر، مساء أمس، دور اللجان المتخصصة في المجلس، والتي تمثل أولى مراحل صناعة القرار ومنبعه، منوهاً بأنها عملت على تيسير العمل في الشورى وتقديمه من خلال تقارير تميزت بالشمولية والمهنية العالية، ما سهل على أعضاء المجلس دراسة الموضوعات ومن ثم تقديم وجهات نظرهم وآرائهم السديدة بشأن القضايا والموضوعات قيد المناقشة، سواء كانت التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، أو الأنظمة واللوائح، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظامه. وأكد الخيارين أن تقارير اللجان المقدمة للمجلس تميزت بالمرونة، حيث تناولت العديد من المشاريع والقوانين الحيوية، التي أحيلت من قبل الحكومة الموقرة، والتي بلا شك تدعم بقوة النهضة والتنمية المستدامة التي تعمل عليها دولة قطر وتشمل كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، وقد تناولتها اللجان بروح المسؤولية تمهيداً للوصول إلى توصيات تلامس المتطلبات الآنية والمستقبلية للمواطنين.
وأضاف: تمثلت منجزات المجلس في دوراته السابقة، في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الأسبوعية التي عقدها خلال السنوات الماضية، والتي لامست هموم واحتياجات المواطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير اللجان المتخصصة، وهي لجنة الشؤون القانونية التشريعية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. 
أرشيف إلكتروني
وأكد الخيارين أن كادر السكرتارية العامة لمجلس الشورى قام بإعداد حقيبة برلمانية إلكترونية شاملة، تتضمن جميع محاضر مجلس الشورى بما فيها محاضر اللجان المختلفة، على مدى 49 عاماً، لتوزيعها على الأعضاء الجدد حال استلامهم مهامهم الوظيفية بعد بدء دورة الانعقاد الجديدة، مشيرا إلى أنها حقيبة مغلقة، أي أنها غير متصلة بشبكة الإنترنت حفاظا على سريتها للأعضاء المنتخبين والمعينين.
وأشار السكرتير العام لمجلس الشورى إلى أن إسقاط العضوية يتطلب تصويت ثلثي أعضاء المجلس، ولا بد أن تجرى انتخابات لاستبدال العضو المنتخب، خلال مدة شهرين لاستكمال الدورة.
آلية الطعون
من جانبه أوضح القاضي صالح بن جاسم المهندي نائب رئيس محكمة الاستئناف، آلية تقديم التظلمات والطعون في انتخابات الشورى أمام محكمة التمييز، ومدد الفصل فيها، مبيناً أن طلبات الاعتراض والتظلم على كشوف المرشحين الأولية تقدم إلى لجنة المرشحين بمقرها الكائن بقاعة الفعاليات والمناسبات بجامعة قطر خلال ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم (أمس الثلاثاء) وحتى الخميس 2 سبتمبر وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء.
وأكد القاضي المهندي على حق المرشح أن يتظلم شخصيا إلى لجنة الناخبين ومن حقه أن يعرف أسباب عدم ورود اسمه في الكشوف الأولية إذا ما تم رفض طلب ترشيحه، كما يحق لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية أن يعترض على إدراج مرشح في كشف المرشحين في نفس الدائرة، لعدم توفر أي من شروط العضوية فيه.
وتابع: من حق المُدعي معرفة الأسباب وأن يطلع على الحكم والمستندات التي بنى الحكم عليها أسبابه، والمشرع أعطاه فرصة أخرى أمام المحكمة يبدي فيه الأسباب التي يراها. وأوضح القاضي المهندي أن طلب الاعتراض أو التظلم يجب أن يقدم مكتوباً على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن يتضمن السبب أو جميع الأسباب والمستندات المؤيدة له، مشيرا إلى أن لجنة المرشحين هي المختصة بفحص الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا.
ولفت إلى أنه يجوز لمن رفض اعتراضه أو تظلمه، أن يطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من إخطاره على عنوانه الوطني، أو انقضاء مدة السبعة أيام دون رد، وذلك أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف.
وأكد القاضي المهندي أن قانون تنظيم الانتخابات يحافظ على حقوق الناخبين والمرشحين في جميع مراحل العملية الانتخابية، منوهاً بضرورة وعي الناخبين والتحلي بروح المسؤولية أثناء ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار المرشحين، بما فيها عدم تصوير البطاقة الانتخابية للحفاظ على السرية التي يقتضيها القانون الذي ينظم هذه العملية، وأكد أن تصوير البطاقة الانتخابية يعد بمثابة خيانة لمصلحة المجتمع.
وحول مهام اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية والنص على تشكيل لجنة أو أكثر في الدائرة الانتخابية، قال القاضي المهندي: في الواقع عندما يوضع القانون فإنه لا يوضع لمرحلة قصيرة أو الدورة الحالية، ولكن يوضع لعقود قد تسمر 50 سنة، فاليوم اللجنة الواحدة تكفي، ويمكن بعد 5 سنوات أن تكون غير كافية، حيث يمكن أن تستجد حوادث أخرى تستدعي عدداً أكبر من اللجان، فالمشرع له نظرة بعيدة.
وأضاف: اللجنة الفرعية لها نفس اختصاصات ومهام اللجنة الرئيسية، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة إلى انتخابات تكميلية أو جزئية وذلك حين يفرغ أحد المقاعد لعجز العضو صحياً أو في حال صدور حكم محكمة بإلغاء عضويته، وبالتالي يستدعي انتخابات في هذه الدائرة فقط.