أكد السيد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنه لا نية حاليا لفرض أي ضرائب على دخل الأفراد بل الاتجاه محصور بإصلاح الضريبة على الشركات وتحديد نسبة واحدة للشركات الوطنية والأجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصالح قوله "إن الضريبة على القيمة المضافة والتي تطبقها الدول الأوروبية والمتقدمة على الاستهلاك والمبيعات تتطلب اتفاقا ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها بشكل موحد بما يتفق مع نصائح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن "أي توجه فيما يتعلق بالضريبة يتطلب تنسيقا مع مجلس الأمة الكويتي ليتم إقراره بتشريع".

وعن المصروفات أوضح أن "مراجعة الإنفاق الحكومي الجاري أظهرت أن هناك بنودا كثيرة يمكن تحقيق وفر فيها منها مثلا اعتمادات ومخصصات المجالس والهيئات التي تتضارب في اختصاصاتها مع وزارات وجهات حكومية أخرى لذلك سنقوم بمراجعة اختصاصات كل تلك الهيئات والمجالس للنظر في إمكانية دمج أو إلغاء بعضها".

وعن الدعم الحكومي للسلع والخدمات أفاد بأن الإطار العام لورقة الإصلاحات المالية يؤكد ضرورة إصلاح منظومة الدعم بحيث يقتصر على الفئات التي تحتاجها من المواطنين حصرا بدلا من الدعم الشامل الذي يقدم للجميع دون تمييز وبتكلفة باهظة على الدولة.

وفيما يتعلق باحتمال تحرير سعر البنزين أسوة بالقرار الذي اتخذته الإمارات أخيرا ذكر أن الوزارة تنتظر نتائج الدراسة التي تم تكليف إحدى الجهات الاستشارية بها قبل اتخاذ أي قرار برفع سعر البنزين أو الخدمات العامة مثل الكهرباء أو الماء لتكون على بينة من تبعاته على معدلات التضخم ومختلف قطاعات الاقتصاد.