يطرح مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددًا من الدورات التخصصية خلال شهر أغسطس الجاري، التي تستهدف الموظفين القانونيين والعاملين بالمجال القانوني في الجهات الحكومية.
وتنطلق الدورات التخصصية للمركز بعد غد الأحد، بثلاث دورات متزامنة، وهي مهارات التوثيق والتصديق على المحررات، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، ومهارات إعداد وصياغة الاستشارات والفتاوى القانونية، وتستمر الدورات الثلاث حتى يوم الخميس 7 أغسطس 2025.
ويقدم المركز ثلاث دورات في الفترة من 10 حتى 14 أغسطس، وهي مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وأحكام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقود التجارة الدولية.
كما يوفر دورتين في الفترة من 17 حتى 21 أغسطس، وهما التعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، والأحكام القانونية للشركات المساهمة في القانون القطري، ويختتم دوراته خلال أغسطس الجاري بدورتين خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس، وهما حماية حقوق الإنسان في القوانين القطرية، والتنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري. 
ويختص مركز الدراسات القانونية والقضائية بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية، وغيرهم من الفئات بعد موافقة الوزير، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية، وتحديثها، وتدريب أعوان القضاة، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية على أداء الأعمال المنوطة بهم، وتدريب المحامين والمحامين تحت التدريب.
كما يعمل المركز على إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، وإعداد مناهج الدورات وخطط التدريب القانونية والقضائية وتحديثها، وتنفيذ البرامج التدريبية بمختلف أنواعها، بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريب، والتنسيق مع الجهات المعنية التي ينتسب إليها المرشحون للتدريب.
ويختص المركز أيضاً بتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية، وإصدار المجلات والدوريات القانونية، وإقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات المركز، ونشر وتنمية الوعي القانوني لدى شرائح المجتمع المختلفة، وتشجيع المبادرات والبحوث المقدمة في هذا المجال، وإقامة الورش التوعوية.