أكد مصدر مسؤول في وزارة البلدية تقديم دعم عيني ومالي لسفن وقوارب الصيد ولقوارب الزينة، موضحا أن 1044 سفية صيد حصلت على دعم مالي سنويا. وقال المصدر لـ «العرب»، إن قوارب الزينة أو ما يعرف بسفن النزهة الخشبية تحصل على دعم مالي بهدف صيانتها والحفاظ عليها، مضيفا أن سفن وقوارب الصيد تحصل على دعم عيني ومالي كذلك يتمثل في دعم مشتقات الوقود والثلج وغيرها.
وأشار إلى وجود 502 سفينة صيد «لنج» مرخصة لدى وزارة البلدية، بالإضافة إلى 542 قارب صيد «طراد».
وحول تفاصيل الدعم، أوضح المصدر أن برنامج دعم الصيادين الذي تقدمه إدارة الثروة السمكية يتضمن بالنسبة لسفن الصيد تقديم دعم الصيادين بالوقود وبالثلج، أما لسفن الصيد الخشبية تحصل على دعم مالي بهدف الصيانة والمحافظة عليها، وتقديم القروض الميسرة لتقليل التكاليف على الصياد وتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الصيد.
ونوه بأن دعم الوقود يتم صرفه سنوياً للصيادين، أما بالنسبة للدعم المتعلق بالثلج المجروش فيحصل القارب على 23 كيسا شهرياً، كما يتم دعم سفن الصيد شهريا بـ 132 قالب ثلج لكل سفينة، وذلك في إطار اتفاقية دعم الصياد بالثلج.
وأوضح المصدر أن قوارب الزينة هي نفسها قوارب الصياد الهاوي، ويحصل هذا النوع من السفن على دعم من الوزارة للحفاظ على القوارب وصيانتها، ويتم متابعتهم والاشراف عليهم من قبل وزارة المواصلات.
وتحصل قوارب وسفن الصيد على دعم مالي على شكل قروض ميسرة لشراء القوارب او المعدات والمحركات ووحدات التبريد، ويعد برنامج تمويل الثروة السمكية أحد أشكال الدعم للصيادين، حيث يحظى قطاع الصيد ببرنامج دعم متكامل تقدمه وزارة البلدية ويشمل تقديم دعم مالي سنوي مخصص لسفن الصيد الخشبية.

الشروط
وحددت وزارة البلدية حزمة من الشروط اللازمة للحصول على الدعم أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول، وأن يتم التحقق من عدد الطلعات البحرية للسفينة، بما لا يقل عن طلعتين شهريا خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الحصول على الدعم.
كما يشترط أن يكون مقدم الطلب ملتزما بالقوانين والتشريعات الخاصة بالثروات المائية الحية ولم يرتكب مخالفات خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وأن تعتمد حركة دخول وخروج السفن التي تتم عبر منافذ الموانئ الرئيسية التالية «الوكرة، الدوحة، الخور، والرويس».
وتأتي هذه الخطوة التي تقدمها الوزارة حرصاً على حل المعوقات وتسهيل متطلبات الصيادين من أجل تنمية الثروة السمكية بالدولة. وتوفر للصيادين منصات لبيع الأسماك من خلال المزاد الذي يعقد بشكل يومي في السوق المركزي أو الأسواق الفرعية الأخرى، ويتم البيع لتجار المفرق والمرخص لهم من وزارة التجار والصناعة وذلك في نطاق تنظيم عملية تسويق المنتج السمكي كما هو معمول به للأنشطة التجارية بالجملة وضمن السجل التجاري.
ولا يتم إلزام الصياد ببيع منتجه لأي شركة، الشركات المتواجدة بالسوق المركزي هي شركات الدلالة التي تشرف على عمليات المزاد وشركة حصاد الغذائية التي تشرف على تنظيم السوق المركزي وعملية بيع الأسماك تتم ضمن آلية العرض والطلب.