وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، برنامجًا للتعاون الفني المشترك، مع الهلال الأحمر القطري، بغرض بناء القدرات الوطنية المشتركة في مجالات مكافحة آثار التغير المناخي، وإطلاق منصة إلكترونية وطنية خاصة بالتغير المناخي جاء توقيع البرنامج برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وحضور سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر – رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، حيث وقع البرنامج من جانب وزارة البيئة والتغير المناخي، الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيـل الـوزارة المسـاعـد لـشـؤون الحماية والمحميات الطبيعية، ومن جانب الهلال الأحمر القطري، السيد فيصل محمد العمادي – الأمين العام، وذلك بحضور المسؤولين من كلا الطرفين.
وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني، أن برنامج التعاون يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لمجابهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال مد جسور التعاون والشراكات مع المؤسسات الوطنيةن التي تعمل في مجال خدمة المجتمعات والإنسان، لافتًا إلى أن العمل لمساعدة أفراد المجتمع على التكيف مع التغيرات المناخية تعتبر من صميم العمل الخيري والإنساني، خاصة في العمل الخارجي، وذلك لما تعانيه شعوب بعض الدول من التغيرات المناخية، والمتمثلة في زيادة نسبة التصحر الأراضي الزراعة والأعاصير والفيضانات، وهي التحديات التي تتسبب في تشريد سكان الدول، ومعاناتهم من المجاعات والنزوح الجماعي.
 وأشار الدكتور المسلماني، إلى أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية الوطنية، التي ستعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية، كذلك التعريف بالتنمية المستدامة وأهميتها وأثر ذلك على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن أولى الخطوات التي تساهم في تجنب الدول لأثار التغير المناخي، هي توعية أفراد المجتمعات بقضايا البيئة، والتعريف بجميع أنواع التلوث وأضراره على البيئة وأثر ذلك على حياة الإنسان، مشيرًا في هذا السياق إلى أهداف برنامج التعاون الذي سيعمل على دعم هذا الجانب من خلال تطوير الخطط المشتركة لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر التغير المناخي، ونقل الخبرات الواسعة التي تمتلكها وزارة البيئة والتغير المناخي لجميع الشركاء، بما يساهم في التكيف آثار التغير المناخي.
وقال السيد فيصل محمد العمادي – الأمين العام في الهلال الأحمر القطري:» إننا سعداء بهذه الاتفاقية التي تؤطر للتعاون السابق بين الهلال الأحمر القطري ووزارة البيئة والتغير المناخي، وهو التعاون الذي أثمر العديد من البرامج والمبادرات المشتركة في مختلف الملفات المتعلقة بخدمة المجتمع وحماية البيئة «.
وأضاف:» أن هذا التعاون الفني المشترك، الذي يهدف إلى تسخير خبرات وإمكانات الطرفين في بناء قدرات المجتمع للتصدي لواحدة من أخطر التحديات التي تواجهها البشرية في العقود الأخيرة، ألا وهي قضية التغير المناخي وما يترتب عليها من ظواهر جوية وطبيعية تؤثر على أفراد المجتمع وتمس مقدرات حياتهم اليومية».
 يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، والتي تهدف إلى تبني التدابير الفعالة لتخفيف آثار التغير المناخي، وتنفيذ برامج تعزز من سلوك أفراد المجتمع نحو البيئة، وتشجيعهم على الوفاء بالالتزام الذي حددته رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة، حيث يهدف البرنامج إلى إطلاق منصة إلكترونية وطنية خاصة بالتغير المناخي، وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية المشتركة لدعم الجهود في مجال قضايا التغير المناخي.
 كما يهدف إلى تكثيف العمل لتطوير الخطط المشتركة لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر تلك القضايا، كذلك تنفيذ مبادرات التخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال التركيز على طلاب المدارس، كما يساهم برنامج التعاون في تبادل الخبرات وبناء القدرات للعمل المشترك للحد من آثار التغير المناخي والتكيف معه، وتحفيز العمل المجتمعي وتوجيهه استجابةً للأزمات المناخية والبيئية، نظراً لأن التغير المناخي يعتبر من أكبر التحديات العالمية التي تواجه العمل الإنساني.
 كما تشمل مجالات التعاون المشاركة الفعالة في المناقشات ذات الصلة بمجالات التغير المناخي على المستوى الخارجي من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، وهو ما يساهم في تحفيز العمل الإنساني وتوجيهه للأزمات المناخية والبيئية، لا سيما لصالح الفئات التي تعاني من وطأة آثار التغير المناخي، مع توثيق تلك الأنشطة والمشاريع التي تستهدف المتأثرين بالكوارث الطبيعية، وكذلك تعزيز التنسيق وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة والمعنية بالتغير المناخي داخل وخارج قطر، والجهات الفاعلة التي تستثمر في التكيف مع تغير المناخ.