إنتاج الخضراوات قفز إلى 100 % خلال ثلاث سنوات 
 توزيع 4148 بيتاً محمياً منها 1712 بيتاً مبرداً 
تنسيق مع الجهات المختلفة لزيادة منافذ بيع الإنتاج الزراعي 
اتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز مكانة المنتج المحلي

قال يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية إن اجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية وعدد من أصحاب المزارع القطرية المنتجة، جاء مكملًا للقاء الأول الذي تم على هامش المعرض الزراعي التاسع في شهر مارس الماضي، في إطار اللقاءات التشاورية المستمرة التي يجريها سعادته مع المنتجين المحليين بشأن سبل تطوير وتنمية الإنتاج الزراعي المحلي.

وأوضح أن سعادة الوزير أطلع السادة أصحاب المزارع خلال اللقاء على عدد من المبادرات والبرامج التي تبنتها وزارة البلدية لدعم المزارع المنتجة، مؤكدا لهم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تطرق سعادته إلى الاتفاق الأخير الذي تم مع شركة حصاد والذي من خلاله سيتم تقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين لتجويد وسرعة تقديم الخدمة الزراعية. كما ناقش سعادته مع أصحاب المزارع مواضيع أخرى مثل وفرة الإنتاج خلال الموسم وإمكانية مد الموسم الزراعي، والأهمية الكبيرة التي توليها وزارة البلدية لأسعار المنتجات الزراعية، منوها سعادته في هذا الإطار بتشكيل فريق بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لوضع الحلول وأفضل الآليات لتسعير المنتجات المحلية، كما وجه سعادة الوزير بإشراك ممثلين لأصحاب المزارع في هذا الفريق للاستماع لآرائهم.
وأشار خالد الخليفي إلى أن الإنتاج المحلي للخضراوات شهد خلال الأعوام الماضية قفزة نوعية محققا نسبة زيادة بلغت 100% خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما قبلها، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الخضراوات خلال عام 2021 حوالي 102 ألف طن، مقارنة بـ 55 ألف طن خلال عام 2017. وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا بفضل الله ثم للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحفيز أصحاب المزارع على زيادة إنتاجهم من أهم الخضراوات، وأيضا للدور المهم الذي قام به أصحاب المزار ع للتفاعل مع هذه الجهود ومضاعفة إنتاجهم لمد السوق المحلي باحتياجاته من الخضراوات الأساسية الطازجة من إنتاج المزارع المحلية.
وتقدم الوزارة سنويا حزمة من مواد الدعم لمساعدة حائزي المزارع في تكاليف مدخلات الإنتاج (بذور، أسمدة، مبيدات، بيوت محمية، غرف تجفيف التمور، صناديق التعبئة... إلخ). ويتم توزيع هذه المواد وفق آلية معتمدة من قبل اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين. حيث قامت الوزارة بتوزيع كميات مناسبة من هذه المواد، منها توريد وتركيب (2436) بيتا محميا عاديا، بالإضافة إلى توزيع (1712) بيتا مبردا، و(100) بيت مخصص للزراعات المائية الحديثة، و(100) غرفة لتجفيف التمور وزعت على (100) مزرعة مميزة في إنتاج التمور، وتم توزيع (2,500,000) عبوة لتسويق الخضراوات، و(53,907) باكتات بذور للخضراوات المتنوعة وعدد (384,614) كيس أسمدة عضوية و41000 كيس أسمدة كيميائية. وتم توزيع (50,291) لتر مبيدات. وقد بلغ عدد المزارع التي استفادت من هذه المواد حوالي (1,016) مزرعة. 

برامج التسويق 
واستعرض الخليفي ابرز جهود الوزارة لزيادة منافذ التسويق للمنتج الزراعي المحلي، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بإطلاق مجموعة من البرامج التسويقية الهادفة إلى تنويع منافذ التسويق للمزارعين وزيادة قنوات البيع المباشر إلى المستهلك، مما يعزز من قيمة المنتج المحلي ويزيد من دخل السادة أصحاب المزارع. وأضاف لقد حققت هذه المبادرات نتائج كبيرة حيث زادت الكميات المسوقة من خلال هذه البرامج، وأوضح أن ساحات المنتج الزراعي سجلت مبيعات قياسية بلغت حوالي (13814) طنا خلال موسم العام الجاري، وذلك بمشاركة (140) مزرعة وذلك نتيجة لزيادة عدد المزارع التسويقية بالمنافذ التسويقية وزيادة المساحات المحمية مما أدى إلى زيادة الإنتاج. وأردف: حقق برنامج المنتج المميز ومزارع قطر مبيعات أكثر خلال عام 2021 مقارنة بمبيعات المواسم السابقة، حيث بلغت قيمة المبيعات لهما حوالي 24 ألف طن في عام2021، وهو ما يدل على الأثر الإيجابي لهذين البرنامجين اللذين نتج عنهما زيادة في الإنتاج المحلي وتحسن في جودة الخضراوات، لتطبيق أعلى معايير الجودة للخضراوات المعروضة. 
شراء المحصول 
 وبخصوص شراء الخضراوات من أصحاب المزارع من خلال شركة محاصيل قال الخليفي: تأسست محاصيل في عام 2018، وتهدف الشركة إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي المحلي بهدف المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، وذلك عن طريق دعم القطاع الخاص من خلال تسويق إنتاج المزارعين المحليين وتقديم خدمات زراعية أخرى برعاية وزارة البلدية. وتقوم الشركة بشراء الخضراوات من أصحاب المزارع من خلال برنامجي التعاقد المسبق (ضمان) والتعاقد اليومي. وقد بلغت قيمة الخضراوات التي تم استلامها من أصحاب المزارع خلال موسم 2021/‏2020 حوالي 55 مليون ريال قطري.

المهرجانات 
وحول مهرجانات التسويق قال الخليفي: تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فعاليات ومهرجانات سنوية لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المحلية مثل مهرجان الرطب المحلي، وأضاف يجري حاليا الإعداد للنسخة السابعة من المهرجان والمزمع إقامته في النصف الثاني من شهر يوليو 2022 بالتعاون مع إدارة سوق واقف، وأوضح أن أهم مؤشرات نجاح المهرجان السنوي السادس للرطب هو زيادة عدد المزارع القطرية لعرض منتجاتها من الرطب، وزيادة مساحة العرض لهذا العام لاستيعاب عدد أكبر من أصحاب المزارع وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة لأصحاب المزارع لتسويق منتجاتهم حيث بلغ عددها حوالي (80) مزرعة مسجلة بزيادة تبلغ (10%) مقارنة بمهرجان الرطب الخامس، وبلغ إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السادس حوالي (135,000) طن. وتطرق الخليفي لمهرجان  التمور المحلية الثالث، والذي أقيم العام الماضي بالتعاون مع إدارة سوق واقف، ويعتبر من أبرز الفعاليات لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي ليتعرف فيه الزوّار على التمور المغلفة وغير المغلفة وتعزيز دور تجارة بيع التمور، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال تصنيع التمور. وبين أنه من أهم مؤشرات نجاح المهرجان السنوي للتمور تحقيق أقصى استفادة لأصحاب المزارع وتسويق منتجاتهم حيث بلغ عددها حوالي (55) مزرعة مسجلة بزيادة تبلغ (22%) مقارنة بمهرجان التمور السابق، وبلغ إجمالي ما تم بيعه من التمور خلال المهرجان حوالي ( 63,343 ) كيلو جراما.

تعزيز مكانة المنتج المحلي
وأشار إلى اتخاذ الوزارة مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مكانة المنتج المحلي ومساعدته على مواجهة منافسة المستورد، مثل تطبيق المواصفات القياسية على الخضراوات المستوردة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة بتطبيق المواصفات القياسية الخليجية على الخضراوات المستوردة للتأكد من جودتها وعدم السماح بدخول درجات منخفضة الجودة من الخضراوات الأساسية إلى السوق المحلي، وذلك للرفع من قيمة المنتجات المستوردة ما يؤدي إلى تحسن أسعار هذه الأصناف في السوق المحلي وزيادة القيمة السوقية للمنتج المحلي. وتصاريح الاستيراد: تعمل الوزارة حاليا على تطبيق تصاريح الاستيراد بشكل شهري على جميع الخضراوات والفواكه المستوردة إلى الدولة، وذلك للتحكم في استيراد الخضراوات الأساسية خلال الموسم والحد من دخول كميات كبيرة منها لمنح فرصة للمنتج المحلي لأخذ مكانه بالسوق المحلي. والحملات التفتيشية المشتركة للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعرض المنتجات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية: تقوم فرق مشتركة بين ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بتطبيق القوانين المنظمة لعمليات عرض المنتج المحلي، والتي تنص على ألا تقل نسبة الخضراوات المحلية المعروضة بالأرفف عن 50 % من إجمالي المعروض، والتأكد من عدم خلط المنتجات المحلية بالمنتجات المستوردة.