الاستبدال مستمر في البنوك وأجهزة الصراف الآلي حتى نهاية العام 
 الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتباراً من غدٍ 
 

ينتهي اليوم الخميس تداول العملات الورقية القديمة وفقاً لقرار مصرف قطر المركزي بمنع تداولها في جميع التعاملات النقدية التجارية والخدمية والأسواق وشركات الصرافة والمجمعات التجارية والمحلات، على أن تستمر فترة استبدال العملات القديمة من البنوك حتى نهاية العام الجاري 31 ديسمبر 2021. 
ولن تكون للعملات القديمة بداية من غدٍ الجمعة أي قيمة في التعاملات النقدية بكافة الأنشطة التجارية والخدمية في الدولة، ولن يتم قبولها إلا في البنوك العاملة في قطر فقط لاستبدالها، أو في أجهزة الصراف الآلي. 
وأكدت مصارف مصرفية مسؤولة أن البنوك تستقبل الإصدار الرابع – القديم – ولها الحق في استبدال العملات الورقية القديمة بأوراق نقدية من الإصدار الخامس الجديد إذا رغب أصحابها في استبدالها من الخزانة نقداً، أو إيداعها في حساباتهم المصرفية إذا كانت لديهم حسابات في البنك.
وأشارت إلى أنه يمكن إيداع المبالغ في أجهزة الصراف الآلي التي تقبل الإيداعات، وفي حالة الرغبة في سحب أي مبالغ منها سيكون السحب بالعملة الجديدة، وذلك تسهيلاً على الأفراد على مدى 24 ساعة في اليوم، على أن يتم السماح بإيداع العملات الورقية القديمة في أجهزة الصراف الآلي حتى نهاية العام الجاري مع مهلة البنوك. 
وأضافت المصادر: إن محلات الصرافة وجميع المحلات التجارية والمؤسسات الخدمية ستتوقف عن التعامل بالعملات القديمة بعد الساعة 12 ليلا صباح يوم الجمعة الموافق 2 يوليو الجاري. 
وأوضحت المصادر أنه تم إصدار التعميم إلى كافة البنوك العاملة في قطر لبدء تنفيذ هذه القرارات مع انتهاء المهلة الحالية، مشيرة إلى أن الأفراد الذين لديهم العملات الورقية القديمة بعد هذا التاريخ يمكنهم استبدالها نقدا من أقرب فرع بنك لهم بصرف النظر عن وجود حساب لهم في هذا البنك، وفي حالة وجود مبالغ كبيرة من العملات، يجب التوجه إلى البنك صاحب الحساب لإيداع هذه المبالغ في الحسابات المصرفية بدلاً من مخاطر حملها. 
وطلبت جميع البنوك العاملة في قطر من عملائها سرعة استبدال هذه الأوراق قبل نهاية المهلة المحددة، من خلال إيداعها في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع بالجملة، حيث تم تزويد الأجهزة بالعملات الجديدة في حالة سحبها مرة أخرى، مع حفظ الأوراق القديمة وعدم صرفها مرة أخرى من أجهزة الصراف الآلي، حيث تقوم البنوك بتجميعها واستبدالها من مصرف قطر المركزي. 
وعملاً بأحكام المادتين رقمي (54 و55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال الفترة الماضية، بعد أن تم مد فترة التداول إلى الأول من يوليو الجاري. 
وسوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ.
وأكدت مصارف مصرفية مسؤولة أن النسبة الباقية من العملات الورقية القديمة التي يتم تداولها حاليا ولم يتم سحبها لا تتجاوز 10 %، سيتم استبدال معظمها قبل تاريخ انتهاء مهلة تداولها أول يوليو الجاري، بحيث تكون الكميات غير المستبدلة قليلة جدا، حيث يمكن استبدالها من البنوك العاملة في قطر أو مصرف قطر المركزي، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن المركزي استعد من خلال تخصيص منافذ خاصة بمقر المركزي لاستبدال الأوراق القديمة.