دشن جهاز التخطيط والإحصاء مشروع تعداد 2020 للسكان والمساكن والمنشآت الذي يسعى إلى توفير قاعدة بيانات شاملة من خلال استخدام موسع للسجلات الإدارية في العمليات الإحصائية.

وتأتي أهمية التعداد الذي دشن تحت شعار" تعداد ناجح.. لتنمية مستدامة" بكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار.

وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في كلمة خلال التدشين "إن التعداد يعد من أهم مشاريع الجهاز باعتباره حدثاً هاماً للدولة لكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، فهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية وعليه فإن بيانات التعداد تمثل قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت التي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار في الدولة".

وأكد سعادته أن الهدف الرئيسي للتعداد يتمثل في تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، يتميز بجودة عالية وتغطية أشمل وتحديث مستمر لتلك البيانات بشكل آني.
كما أشار إلى أن أهمية تعداد 2020 تكمن في كونه داعما أساسيا للخطط التنموية التي تصلح كأساس لكافة المستويات التخطيطية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، وكذلك تقييم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة، وتحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات، ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها، ويوفر إطاراً متكاملاً لأسر المجتمع، إلى جانب اعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة في الدولة.

ولفت إلى أن تعداد 2020 سيمثل نقلة نوعية في منهجية إجراء التعدادات، حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي من خلال استخدام موسع للسجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، مبينا أن منهجية العمل تعتمد فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت وربطها بالبيانات الواردة من العمل الميداني.

من جانبه، ذكر السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسموح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء أن تعداد 2020 هو أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه من خلال استخدام السجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة".. موضحا أن لحظة الإسناد الزمني للتعداد هي ليلة (17 مارس 2020 ).

وأشار إلى أن بيانات التعداد تتضح أهميته في مختلف المجالات التنموية مثل توزيع الخدمات (مدارس، مستشفيات، أقسام شرطة...) وفقا لأعداد السكان وخصائصهم، وتحديد الدوائر الانتخابية، ودراسة التركيبة السكانية للمجتمع، وتقدير مصادر القوى العاملة، وأعداد المشتغلين، وتعزيز دور المرأة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الاستخدامات التي يصعب حصرها.

وأكد أن تعداد 2020 سيعتمد بشكل أساسي على آخر التقنيات الحديثة والأنظمة والأدلة المعتمدة دوليا، بغرض الحصول على نتائج دقيقة وشاملة عن السكان وخصائصهم وكذلك المساكن والمنشآت، واستخراج المؤشرات الإحصائية المهمة على مختلف الأصعدة.. مضيفا "للتكنولوجيا المستخدمة في التعداد أثرها البالغ في تنفيذ عدة مهام خاصة بالأعمال التحضيرية ودراسة المخاطر وتوقع الصعوبات فضلا عن تنفيذ عمليات جمع البيانات ومراجعتها وتبويبها وتجهيزها ونشرها، ومتابعة العمليات الميدانية، وغيرها من المهام الخاصة بالتعداد".

وأكد أن الأدلة والتصانيف الإحصائية تحظى باهتمام كبير من جهاز التخطيط والإحصاء وكذلك باقي الأجهزة الإحصائية بدول العالم والمنظمات الدولية، "حيث إنها تمكن من نشر البيانات الإحصائية وفق نسق دولي يسهل عملية المقارنات الإحصائية داخل وخارج الدولة".

وأشار إلى المراحل التي يمر بها تعداد 2020 بدءا من تحليل الوضع الراهن، والذي نفذ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2017، وتهيئة قواعد بيانات المباني والوحدات السكنية والمنشآت بين شهري سبتمبر 2017 وفبراير 2019، ثم التعداد التجريبي في الربع الثاني من هذا العام، يليه تهيئة قواعد بيانات الأسر والأفراد في الربع الثالث، ثم تجهيز بيانات التعداد في مارس 2020، تمهيدا لنشرها خلال الربع الثاني من 2020.

وأفاد أن جهاز الإحصاء نفذ تعدادا تجريبيا للمساكن والمنشآت النشطة، ووقف على حجم النمو في هذا القطاع على مدى السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن هذه البيانات سيتم تأكيدها واعتمادها خلال المرحلة المقبلة من النزول الميداني ضمن تعداد 2020. 

بدوره أشار العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، عضو لجنة الإحصاء الاستشارية، عن أهمية التعدادات فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة ومختلف الجهات في الدولة.

وأكد أن وزارة الداخلية تضع مسألة الإحصاءات ضمن أولوياتها، وتمكنت من تطوير نظام يساهم في تدفق المعلومات والإحصاءات من مختلف الإدارات نظرا لأهميتها في تحديد مدى التقدم على مختلف الأصعدة الخدمية والأمنية، ومعالجة كافة أشكال القصور إن وجدت. 

الجدير بالذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، هو العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، مرة واحدة كل خمس أو عشر سنوات، ونفذت دولة قطر عددا منها في الأعوام 1986، 1997، 2004، 2010، 2015.