نظمت متاحف قطر والهيئة العامة للجمارك، أمس، مؤتمرًا يبحث في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وقدم المؤتمر، الذي عُقِد في مركز التدريب الجمركي والإقليمي بالهيئة العامة للجمارك، رؤى حول منع السرقة والنهب، وحول أفضل الممارسات لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة، وردّها، بالتوازي مع التطورات الأخرى في مكافحة الاتجار غير المشروع، بالإضافة إلى توفير منصة وفرصة لمختلف المشاركين للتواصل، وتبادل المعلومات المشتركة.
وركّزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على كيفية التغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ الآليات القانونية الدولية الحالية، واستكشاف الحلول بالتركيز على التعاون الدولي، وقدمت الجلسة التفاعلية منصة لنقاش مثمر بين سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج واليمن، ومدير مكتب منظمة «اليونسكو» بالدوحة، والسيدة ماريا بولنر، مستشار السياسات، ومدير برنامج التراث الثقافي بمنظمة الجمارك العالمية وأسامة النحاس، خبير التراث بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) واللواء لطفي جيجك، رئيس قسم الإنتربول واليوروبول في المديرية العامة للأمن في تركيا والدكتورة إيليني بوليمينوبولو، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة حمد بن خليفة.
أما الجلسة الثانية، التي أدارها الدكتور راشد الملهية، فقد تناولت التقنيات، والأساليب، والأدوات الجديدة المستخدمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في قطر، وقدمت المناقشة رؤى قيمة من السيد فيصل النعيمي، مدير إدارة الآثار في متاحف قطر، والدكتور عمر العظم، الأستاذ المشارك في دراسات الخليج بجامعة قطر، والسيد عبد اللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي بمتاحف قطر، والسيد طلال عبد الله الشيبي، مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك.
وقال السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية: «يسعدنا التعاون مع متاحف قطر في تنظيم واستضافة هذا المؤتمر المهم والذي يهتم بآليات التوعية باتفاقية اليونسكو 1970 بشأن الممتلكات الثقافية، وسبل مكافحة الاتجار غير المشروع في الفنون والآثار، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الجمارك في الرقابة على الشحنات والبضائع، والحد من التداول غير المشروع للممتلكات الثقافية بكافة أشكالها وصورها».
كما أوضح أن الهيئة تهتم بقضايا حماية الحقوق وما يتضمنها من حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من الحقوق المحفوظة لأصحاب الرؤى والأفكار والممتلكات الفكرية والثقافية وغيرها، إضافة إلى دورها المعهود في حماية المجتمع من البضائع المغشوشة والمقلدة، وباقي الأدوار الأمنية والاقتصادية التي تأتي ضمن اختصاصات الجمارك».
وأكد أهمية المؤتمر في تعزيز خبرات المشاركين من كافة الجهات المشاركة المحلية والدولية، لا سيما تدريب موظفي المنافذ الجمركية لارتباط مجالات المؤتمر بصميم عملهم في منافذ الدولة، مشددًا على حرص الهيئة على تبادل الخبرات والتجارب مع شركائها من الجهات المحلية في التخصصات كافة، حيث إن التعاون المشترك يضمن سهولة ويسر في الإجراءات الجمركية، ويساهم في توسيع مدارك موظفي الجمارك، مما يسهل عليهم التعامل المستمر مع كافة البضائع والشحنات التي ترد إلى الدولة بشكل يومي.
وقالت الدكتورة فاطمة حسن السليطي، مدير إدارة التعاون الدولي في متاحف قطر: «يسرنا تقديم الدعم للهيئة العامة للجمارك من خلال التدريب، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات البشرية والتقنية، فالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية قضية يجب علينا جميعًا التآزر من أجل محاربتها لضمان حماية التراث القطري».
من جهته، قال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والإقليمي بالهيئة العامة للجمارك: إن هذا المؤتمر هو باكورة التعاون مع متاحف قطر، مؤكدًا أن مركز التدريب حريص على تحقيق التعاون والتنسيق المتبادل مع الجهات التدريبية والثقافية الفعالة في الدولة وذلك بهدف تبادل الخبرات في شتى المجالات، والتي تصب في مصلحة موظفي الهيئة بكافة فئاتهم وتخصصاتهم.