عقدت شركة قطر وعُمان للاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة السيد خالد سلطان الربان رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث جرى استعراض التقرير السنوي لعام 2024، والخطة المستقبلية للشركة.
وأوضح السيد خالد سلطان الربان أن المسيرة التي بدأتها الشركة منذ عام 2008 باستثمار رأس مالها في قطر وسلطنة عمان في قطاعات حيوية كالصناعة والعقار والأسهم، مؤكدًا على تحمل مجلس الإدارة الجديد مسؤولية قيادة الشركة منذ عام 2024.
كما أكد أن هناك قرارات جريئة لإعادة التقييم وهي تعكس التزامًا استراتيجيًا راسخًا ببناء قاعدة مالية صحية ومتينة للشركة وهو ما يمثل خطوة ضرورية لتمهيد الطريق نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام ووضع أساس واقعي لتقييم محفظة الاستثمارات الحالية ، وأن عملية التقييم لا تزال مستمرة وقد تشهد الشركة المزيد من التعديلات على القيم العادلة خلال النصف من عام 2025.
وذكر أن الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية للعام المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي أظهرت خسارة صافية قدرها 55.97 مليون ريال، وأوضح أن هذه الخسارة تعكس تطبيق سياسة أكثر تحفظًا وشفافية في تقييم الاستثمارات بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية.
وفي ضوء هذه الخسائر فقد رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة للشركة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن هذا العام.
وأكد مجلس الإدارة تفهمه الكامل لتطلعات المساهمين الكرام للحصول على عوائد على استثماراتهم، مشددًا على أن هذا القرار الصعب يأتي في سياق حرصنا الكامل على تعزيز المركز المالي للشركة وتقويته لمواجهة التحديات الراهنة
وأشار الربان إلى أن مجلس الإدارة اتخذ خطوة استراتيجية هامة في عام 2024 بقراره إعادة هيكلة شاملة للشركة وتقييم دقيق للاستثمارات القائمة حسب متطلبات المعيار المحاسبي، حيث تهدف هذه الخطوة الطموحة إلى رسم استراتيجيات جديدة ومستدامة لتحسين الإيرادات وتعزيز الأداء المالي للشركة.
ومع ذلك، فإن ما تم إنجازه حتى الآن يمثل تحركًا فعليًا وجادًا نحو التصحيح الشامل وتحديث آليات اتخاذ القرار الاستثماري في الشركة، وهي خطوة ضرورية لضمان أعلى مستويات الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين في الشركة ، وهي لم تكن مجرد إجراء محاسبي روتيني بل هي بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الشركة تتسم بالانضباط المالي وتعزيز آليات الحوكمة والواقعية في التعامل مع الأصول والاستثمارات
وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا بجدية على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية وتحقيق تحسن ملموس في أداء الشركة وتحسين الكفاءة التشغيلية والعمل على دراسة فرص استثمارية جديدة تتمتع بكفاءة وربحية أعلى مع التركيز بشكل خاص على القطاعات التي تحقق تدفقات نقدية إيجابية وقيمة مضافة حقيقية للمساهمين.