قررت الحكومة التونسية اليوم، بمناسبة العيد العالمي للشغل، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين "الأجراء" بالقطاعين الصناعي والزراعي، ومعاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص والمنضوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعمال البناء.

جاء ذلك وفق ما ورد في بيان صادر،عن رئاسة الحكومة، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي الموافق 1 مايو من كل عام.

وقدّرت الزيادة، التي جاءت في أعقاب مشاورات بين الحكومة، والمنظمات الاجتماعية، بينها اتحاد الشغل (المنظمة النقابية)، واتحاد المزارعين، بنسبة 6.5 بالمئة.

وتم بموجب هذه الزيادة، التي وصفت بـ "المحدودة"، رفع رواتب العاملين في القطاع الصناعي والفلاحي، وفي جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص، إلى جانب عمال الحضائر.

ويهدف هذا القرار، إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين والأجراء، بالنظر إلى تدهور إمكاناتهم المالية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفق الزيادة فإن الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي سيبلغ 403.104 دينار (133.7 دولار) شهرياً.

يذكر أنّ هذه الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وفي معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص، يعدّ الثالث من نوعه، الذي تقرّه الحكومة منذ العام 2017.

وتأتي هذه الزيادة، في وقت يمارس صندوق النقد الدولي، ضغوطا كبيرة على الحكومة التونسية، للتقليص في الكتلة النقدية للأجور في القطاع العام، بغية إخراج الموازنة التونسية من العجز الذي تردّت فيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويبدأ مفعول هذه الزيادة، انطلاقا من اليوم، الأول من مايو 2019، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.