عقدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة جلستها السبعين بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته العضو الأقدم في اللجنة والذي أعيد انتخابه عام 2016 في الجلسة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة على التوالي.

وبدأت اللجنة أعمالها بانتخاب رئيس جديد للجلسة وعدد من النواب يمثلون المجموعات الجغرافية، ثم شرعت بمناقشة جدول أعمالها. 

وتناقش اللجنة مواضيع عديدة من بينها حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، والاتفاقيات اللاحقة والملاحقة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، والتطبيق المؤقت للمعاهدات، وتحديد القانون الدولي العرفي، وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، وحماية الغلاف الجوي، والقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، وخلافة الدول في مسؤولية الدولة، إضافة إلى مواضيع إدارية سنوية أخرى.

يأتي الاجتماع وفق قرار الجمعية العامة رقم 116/72، حيث أنشئت اللجنة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947م وكُلفت بالقيام بأعمال أوكلت إليها بموجب الفقرة 1-أ من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على "انماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي".