عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قرر المجلس الموافقة بالإجماع على مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة.

ثم تلي تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه، ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

م . م