طلب النائب العام في الجزائر - الجمعة - أحكاما بالسجن عشرين عاما، في إطار محاكمة 16 شخصا وسبع شركات أجنبية؛ بتهمة الفساد، ضمن قضية شق طريق يربط البلاد من شرقها إلى غربها.

وطلب النائب العام في مرافعته حكما بالسجن عشرين عاما، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري، (80 ألف يورو)، في حق شاني مجدوب؛ وهو مواطن جزائري، ولوكسمبورجيّ تولى تقديم المشورة لمجموعة سيتيك سي.آر.سي.سي الصينية.

واتهم هذا الستيني بـ"قيادة مجموعة أشرار، واستغلال نفوذ وفساد وتبييض أموال". وكان اتهم أجهزة المخابرات باحتجازه سرا لمدة عشرين يوما وتعذيبه.

كما طلب النائب العام عقوبة السجن 20 عاما مع غرامة قيمتها خمسة ملايين دينار (50 ألف يورو) بحق خلادي محمد؛ وهو كادر سابق في وزارة الأشغال العامة، يحاكم بتهمة "تنظيم جماعة أشرار وتحصيل هدايا بلا مبرر، وتبديد أملاك عامة، واستغلال وظيفة وفساد".

كما طلب النائب العام السجن من عام إلى 15 عاما بحق سائر المتهمين؛ وبينهم ضابط سابق في الأجهزة السرية، يشتبه في "استغلاله النفوذ والفساد واستغلال وظيفة وتحصيل هدايا بلا مبرر".

كذلك طلبت النيابة العامة غرامة بقيمة خمسة ملايين دينار (50 ألف يورو) لكل من الشركات الأجنبية الملاحقة؛ وهي سيسيك الصينية، وكوجال اليابانية، وبيزاروتي السويسرية، وكارافنتا السويسرية، وإيزولوكس كورسان الإسبانية، وأس.أم.أي الكندية، وكوبا البرتغالية.

وخلال المحاكمة أشير إلى اسم وزير النقل الحالي، أيضا وزير الأشغال العامة السابق عامر غول، ووزير الخارجية والعدل السابق محمد بجاوي، باعتبارهما حصلا على رشاوى.

ونفى غول هذه الاتهامات كلها، في إفادته التي تليت في الجلسة.

وانطلق مشروع الطريق السيار في 2006، أي في الولاية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على أن ينتهي بعد أربع سنوات، وبقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار.

وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع، وارتفعت كلفته إلى أكثر من أحد عشر مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية، وإلى 17 مليارا بحسب مصادر أخرى.