حصلت تونس من المفوضية الأوروبية بمقتضى خمس اتفاقيات وقعت بينهما على منحة بقيمة 63 مليون يورو لتمويل إصلاحات تشمل القطاع القضائى بـ 15 مليون يورو ، وإنجاز المرحلة الثانية من تهيئة الأحياء الشعبية بمبلغ 28 مليون يورو،  فضلا عن دعم القطاع السمعي البصري بـ 10 ملايين يورو.

كما تهدف هذه المنحة إلى تمويل البرامج المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة بـ7 ملايين يورو والتصرف المندمج في الحدود والحماية الدولية للمهاجرين 3 ملايين يورو.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور كل من وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ياسين إبراهيم والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي التونسي والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار جواناس هان الذي يزور تونس حاليا.

وأشار ياسين إبراهيم بالمناسبة إلى أن الاعتمادات التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتونس تفوق أو تعادل الاعتمادات التي تم تخصيصها عام  2014 وأن الدعم المالي الذي منحه الاتحاد الأوروبي لتونس تضاعف خلال عامي  2011 - 2013 إذ تحولت مجمل الاعتمادات من 240 إلى 455 مليون يورو، فيما بلغ عام 2014 ما يناهز 200 مليون يورو.
وذكر أن خارطة الطريق التي وضعتها تونس بالنسبة لعام 2015 ترتكز على برامج دعم الإصلاحات في قطاعات الأمن والتكوين المهني والقطاع الخاص والثقافة والتنمية الجهوية.

 من جانبه أكد جواناس هان استعداد الاتحاد الأوروبي لمساندة تونس في هذه المرحلة الانتقالية بما يسهم في جعلها  نموذجا تنمويا بالنسبة للمنطقة، وقال إن تونس تعد شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي ولدى الجانبين تحديات مشتركة لاسيما المتعلقة بالهجرة والإرهاب والتطرف .