حسن الأنصاري: تحصيل الرسوم قرار صائب وفي محله
حمد النعيمي: المراجع يُعالَج بالمجان.. ويدفع رسوم المواقف!
فيصل السليطي: الرسوم تحد من الإشغالات لفترة طويلة
تباينت آراء عدد من الجمهور بين مؤيد ومُعارض حول قرار «مؤسسة حمد الطبية» تطبيق نظام جديد لمواقف السيارات في مستشفياتها، الذي يتعيّن بموجبه على المرضى والزوّار، دفع رسوم لمن يتجاوز مدة استخدام الموقف الثلاث ساعات الأولى المجانية.
وأشاد البعض بفكرة تطبيق الرسوم على مواقف المستشفيات والمرافق التابعة للمؤسسة، للقضاء على ظاهرة إشغال المواقف من قبل السائقين والمرافقين؛ إذ أصبح البحث عن موقف يمثل معاناة كبيرة، بسبب عدم وجود مواقف كافية لسيارات المواطنين والمقيمين، الذين يتوجهون إلى المستشفى لمراجعة الأطباء أو نقل مرضاهم أو زيارتهم، خصوصاً في الفترة الصباحية، مما يهدر وقتهم، أو يدفع آخرين للتوجه للوقوف الخاطئ. ورأوا أن سياسة فرض الرسوم من شأنها توفير العديد من مواقف المستشفيات التابعة للمؤسسة التي تعتبر وجهة للمئات من المرضى والمراجعين والزائرين والمرافقين يومياً.
وفي المقابل، تحفظ البعض على فكرة قيام بعض الجهات الخدمية الحكومية بـ «تأجير» مواقفها للمراجعين، أو توفير خدمة ركن المركبات مقابل رسوم معينة، في الوقت الذي تُقدّم فيه هذه الخدمة بالعديد من مرافق القطاع الخاص بالمجان، مثل الفنادق وبعض المقاه.
حجز المواقف
وقال حمد النعيمي إن القطاع الخاص يعمد إلى مثل هذه الخدمات المدفوعة لأسباب معروفة، مشيراً إلى مفارقة أن بعض الجهات الخدمية الحكومية، تقدم خدماتها الأساسية بالمجان، بينما تطبق نظام الرسوم على مواقفها، حيث يدخل المراجع ويجري الفحوصات في مؤسسة حمد الطبية «مستشفى حمد» دون أن يدفع رسوم هذه الخدمات، بينما يدفع في الخارج لخدمة ركن السيارة.
بينما أعرب فيصل السليطي عن تأييده قرار تطبيق الرسوم على مواقف المستشفيات والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، نظراً لدوره في الحد من إشغال المواقف لفترة طويلة، وأوضح السليطي أنه من الأفضل أن يتم تطبيق القرار على الزوار والمرافقين والمرضى الذين يحتاجون النوم في المستشفى لمدة يومين وما فوق.
تحصيل الرسوم
ووافقه الرأي في هذا الإطار حسن الأنصاري، والذي اعتبر أن قرار تطبيق الرسوم على المواقف هو قرار صائب وفي محله، في حين قال خالد النصر إن سياسة تحصيل الرسوم على المواقف تناسب مستخدمي المناطق الترفيهية في الدولة، مثل حديقة أسباير، وممشى لوسيل، وحتى المجمعات التجارية والمولات بشكل عام، وذلك دعماً للدولة التي تشغل هذه المرافق والخدمات اليومية بشكل مجاني. وأعرب عن تحفظه على فرض الرسوم على المرضى، أو مراجعي المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية.
تعليقات على مواقع التواصل
وحفل موقع «تويتر» بالعديد من التعليقات المؤيدة والرافضة للقرار الجديد، وفيما يلي نماذج منها:
@raindropsboessa
أتمنى يتم تطبيق الرسوم في كل مواقف المستشفيات والمولات والوزارات بلا استثناء للقضاء على ظاهرة استغلال البعض لهذه المواقف.
abuhamad@AbuhamadQar:
أؤيد هذا القرار علّه يساهم في تخفيف معاناة المواطنين والمراجعين في البحث عن موقف عند زيارة مستشفى حمد العام أو العيادات الخارجية.. قرار موفق.
Eng.FSD@ASQ21072017:
المواقف مزدحمة جداً وأتوقع أن الحل الوحيد المناسب للسائقين الذين يقضون وقتاً طويلاً داخل السيارات ويحجزون المواقف على حساب العديد من المراجعين الذين يعانون في إيجاد موقف.. كما أتمنى تخصيص مواقف للأطفال أيضاً.
@Almushakis2020:
بصراحة فإن المواقف المفتوحة دائماً مشغولة، ونجد صعوبة في إيجاد موقف شاغر.. وهو ما ينطبق على مواقف الطوابق، والتي نادراً ما تجد فيها موقف باستثناء الطابق الأخير..
سبحان الله وبحمده@SdohaQatar:
أرى القرار مناسب لحل أزمة المواقف في مستشفى حمد العام.. خاصة أن الساعات الثلاث الأولى مجانية، ومع الوقت، إذا هنالك حالات تحتاج أن يتم إعفاؤها، أتوقع من إدارة المؤسسة أن تستجيب كما أعفوا مرضى الكيماوي وغسيل الكلى.
غسان@GHASSAN609
أتمنى أن يتم دفع الرسوم نقداً وكذلك من خلال البطاقة.. كما أتمنى توفير جهاز دفع رسوم العلاج والأدوية نقداً أو من خلال البطاقة أيضاً.
صل على محمد@ab4hor
يفترض أن إعفاء بعض الفئات من رسوم المواقف يشمل أصحاب الأمراض المزمنة.
عبدالله الملا @almulla543
الأولى أن يتم توظيف رجل أمن لمخالفة السائقين الذين يحجزون المواقف، بدلاً من قرار تطبيق الرسوم والذي يضر ميزانية كثير من المرضى.