أعلن البنك المركزي الألماني البوندسبنك - اليوم - ارتفاع الدين العام للبلاد، بملياري يورو (15ر2 مليار دولار) خلال العام الماضي، وذلك على خلفية حزم الإنقاذ المرتبطة بأزمة ديون منطقة اليورو.

وذكر البنك - في بيان له - أنه بهذا يصل إجمالي الدين العام الألماني إلى 17ر6 تريليون يورو، موضحا أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 1ر77% في عام 2013 إلى 7ر74% العام الماضي، مدفوعا بنمو الاقتصاد الألماني الذي بلغت نسبته 6ر1% في عام 2014.

وأشار إلى أن دعم البنوك المتعثرة داخليا كلف الحكومة الألمانية 236 مليار يورو منذ عام 2008.

جدير بالذكر أنه برغم إعلان الحكومة الألمانية أنها حققت فائضا في ميزانيتها بلغ 18 مليار يورو خلال العام الماضي إلا أن الدين الحكومي للبلاد شهد زيادة، لأن هذا الفائض لم يتم توجيهه إلى سداد الديون، إنما تم توجيه سبعة مليارات دولار منه إلى برامج مساعدة دول اليورو المثقلة بالديون.

ويسجل الدين العام الألماني زيادة منذ عام 2010، وبلغ إجمالي الزيادة منذ ذلك العام 91 مليار يورو، بنسبة 1ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، متأثرا بأزمة منطقة اليورو.