أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، الذي عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضرورة تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب.
وطالب المشاركون بأن يكون المواطن «كإنسان» هدف الحكومات عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فلا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذ لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصادياً وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار.
وأكدوا أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكاً بمحورية الهدف 16 باعتباره هدفاً مركزياً يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والسلام، وإرساء الديمقراطية وارتباط الأنظمة السياسية بمجتمعاتها، ومعالجة النزاعات المسلحة. 
وأشاروا إلى أن أجندة 2030 هي أجندة حقوقية بامتياز وأنها تستخدم في الغالب نفس الأدوات والمنهجيات الحقوقية التي تستخدمها مؤسسات حقوق الإنسان في عمليات الرصد والإبلاغ والقياس ورفع التقارير. 
ونوه المشاركون بأهمية انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات رصد وقياس وتقديم التقارير حول أجندة 2030 باعتبار ذلك من روافع وضمانات تحقق الأجندة على مستوى الدول، ودور المؤسسات الوطنية كإحدى آليات الإنذار المبكر في تحديد الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتهميش الأفراد في مجتمعاتهم.
وأوضحوا أن خدمة المواطن وتأمين احتياجاته البوصلة التي يهتدي بها الحكم الرشيد عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بما يحفظ كرامته الإنسانية، وأن يكون القطاع الحكومي شريكاً بالنضال لتحقيق الحقوق ومتكامل مع باقي أصحاب المصلحة.
وشدد المشاركون بالمؤتمر على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي «الأبارتايد» الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية وتطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية. وهذا لن يتحقق إلا بقيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأهمية تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية.
ولفتوا إلى أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف العنيف مدعاة للقلق وعائق أمام دوران عجلة التنمية، ومساس بالحق في التنمية والحق في الحياة، ما يستلزم تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب، وفي ذات الوقت العمل المشترك لإنهاء النزاعات المسلحة المستمرة في المنطقة.
وأكد المشاركون أنه لابد من العمل على جميع غايات الهدف 16، لمنع العنف والتعذيب وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص للوصول للعدالة، ومكافحة جميع أنواع الجريمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والفساد والرشوة والحد من تدفقات الممنوعات، وضمان حماية الحقوق والحريات، وإرساء مؤسسات قوية وفعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.