ورقة عمل بعنوان جهود منظومة العمل العربي المشترك في تعزيز التثقيف بحقوق الإنسان والديمقراطية

تمكين تعاون أوثق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكاتب الإحصائية

ربط قاعدة بيانات الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤشرات التنمية المستدامة

الفعاليات شملت جلسة بعنوان «لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في ظل الإرهاب»
 

شملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حول «محورية الهدف 16» فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد، ترأستها السيدة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وقدم - خلالها - الوزير المفوض السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان جهود منظومة العمل العربي المشترك في تعزيز التربية والتثقيف على حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس، من وحدة مؤشرات وبيانات حقوق الإنسان، قسم منهجية التعليم والتدريب التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان «التثقيف في مجال حقوق الإنسان كاستراتيجية رئيسية نحو مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
وقدم المستشار الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ورقة حول «محورية الهدف 16، فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن ورقة عمل أخرى للسيدة ماليني ألياس، منسقة مجموعة برايا المعنية بإحصاءات الحوكمة.
كما قدم الأستاذ أحمد رضا، مدير الإدارة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان (دور المجتمع المدني في «محورية الهدف 16» فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد».
وشملت فعاليات المؤتمر جلسة ثانية حول «الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة (قياس الهدف 16) وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء»، ترأستها الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، تم خلالها تقديم ورقة عمل للأستاذة نفين عوض رئيس وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، كما قدم السيد الهادي السعيدي، المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، ورقة عمل حول «الغايات والمؤشرات والتحديات الإحصائية لقياسها».
كما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس، وحدة مؤشرات حقوق الإنسان والبيانات، قسم تعليم المنهجية والتدريب بمفوضية حقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان «نهج حقوق الإنسان تجاه المؤشرات والبيانات: تمكين تعاون أوثق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكاتب الإحصائية». وقدم الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ورقة عمل بعنوان «متابعة وقياس وتوطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية؛ دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والفريق الوطني الفلسطيني لأهداف التنمية المستدامة 16»، إلى جانب ورقة عمل للسيدة هبة فريد مسؤولة المتابعة والتقييم، للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان «تعزيز دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم المشورة للدولة وتوفير البيانات المتعلقة بأجندة 2023؛ ربط قاعدة بيانات الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤشرات التنمية المستدامة».
كما شملت الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، جلسة حملت عنوان «لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في ظل الإرهاب»، ترأسها السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقدم السيد مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 – خلال الجلسة – ورقة عمل مصورة تناولت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والممارسات التعسفية الممنهجة تجاه الفلسطينيين.
كما قدم المستشار الأستاذ محمد الحلو، من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان «انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على التنمية والأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني».
وقدم كذلك الأستاذ عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل بعنوان «التنمية في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي»، إلى جانب ورقة عمل من السيد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان «الاحتلال والتنمية المستحيلة – قطاع غزة نموذجا».
يذكر أن المؤتمر حضره خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية، والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر - ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.