أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، أن اللجنة تناقش إنشاء شركة لإدارة وتنظيم المواقف في الدوحة، بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، للقضاء على أزمة المواقف وندرتها، وذلك أُسْوة بدول أوروبا.

وقالت إن الاقتراح مقدم من محمد علي العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض، ممثل الدائرة 12، الذي أشار إلى عدة نقاط سوف تناقشها اللجنة، تتعلق تلك النقاط بوجود مبان وأراض حكومية مهملة في عدة مواقع، وأنه يتوجب الإفادة منها بدلاً من إهمالها؛ منها - على سبيل المثال - المبنى الخاص بإدارة المياه سابقاً بمنطقة مشيرب، حيث قال إنه مهمل ومهجور منذ 15 سنة تقريباً، كذلك الأرض الواقعة خلف برج وزارة البيئة سابقاً، إضافة إلى بعض محطات الكهرباء غير المشتغلة، مطالباً ببناء مواقف متعددة الطوابق لحل أزمة المواقف بالعاصمة الدوحة.

وتحدثت الجفيري أن اللجنة القانونية سوف تناقش أيضاً، في اجتماع اليوم، الذي ينعقد على هامش الاجتماع الثالث عشر للمجلس في دورته الخامسة، المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16، الذي يطالب فيه بزيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، والمحال إلى اللجنة من قبل المجلس، بعد مناقشته في جلسة سابقة، وذلك لإبداء الرأي القانوني فيه، ومن ثَمَّ إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للدراسة ووضع تصور وتوصيات يتم رفعها إلى الجهات المختصة في الدولة.
     /أ.ع