وزير الاقتصاد يترأس أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الإيطالية

alarab
اقتصاد 01 مارس 2016 , 05:23م
الدوحة - قنا
عُقِدَت - اليوم - أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، بين البلدين.

وترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة - وسعادة السيدة فيدريكا قودي - وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية إيطاليا - أعمال الدورة الرابعة التي استغرقت يومين.

وتم خلال أعمال الدورة إجراء المباحثات الرسمية واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.

واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الدورة الرابعة، بكلمة أكد فيها العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية إيطاليا، التي تعمقت عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله تعالى ورعاه)، لجمهورية إيطاليا هذا العام.

ونوه سعادته إلى أن العلاقات بين البلدين تعززت بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015؛ حيث شهد جناح دولة قطر تنظيم عدة فعاليات مهمة، أسهمت - بشكل كبير - في ترسيخ العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع سعادته مع رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين على هامش معرض إكسبو ميلانو ، وما تم خلاله من استعراض للفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر.

وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أهمية جمهورية إيطاليا شريكًا استراتيجيًّا لدولة قطر؛ حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في العام 2015 حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، بما يشكل 2.8% من التجارة الخارجية لدولة قطر، وتجاوز إجمالي عدد الشركات المشتركة والعاملة في دولة قطر حوالي 200 شركة، بينما يوجد حوالي 54 شركة برأسمال وملكية إيطالية بنسبة 100%، وبإجمالي رأس مال بلغ 4.5 مليارات ريال قطري.

ولفت سعادته النظر إلى أن جمهورية إيطاليا تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية، التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصادات الشركاء الاستراتيجيين، حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة.

واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته، استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة، التي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية.

وأوضح سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي؛ حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال العام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كذلك معدل النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي لم يتجاوز 2.3%.

وأردف سعادته قائلا إن دولة قطر نجحت كذلك في أن تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية؛ ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية، التي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات، التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، في فتح مجالات جديدة لتطوير قطاع الأعمال، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان، خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة، والجمارك، والخدمات المصرفية، والزراعة، والسياحة.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّدا رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون لتفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وفي ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيدة فيدريكا قودي، وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية إيطاليا، بالتوقيع على محضر اللجنة.

م . م /أ.ع