أثارت أنباء عن استمرار البنك المركزي المصري في طباعة العملات النقدية "البنكنوت" دون غطاء من العملة الأجنبية، من أجل توفير الأموال وصرف الأجور وتنفيذ المشروعات، حفيظة الخبراء الاقتصاديين، مؤكدين أن تلك الخطوة ستؤدي إلى كارثة كبرى وهي زيادة التضخم. 

وقالت هبة نصار الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي أقدم على هذه الخطوة، بناءً على توجيهات سيادية لسد العجز المالي، الأمر الذي تسبب في تفاقم أزمة الدولار. 

وأشارت "هبة" في تصريح لوسائل إعلام مصرية، إلى أن "طباعة النقود تؤدي إلى فقدان ازدياد معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه"، واصفة الأمر بـ"السير في اتجاه الانتحار الاقتصادي" .

وأضافت أن سياسات البنك المركزي منذ 3 أعوام تتجه إلى نفق مظلم، وهي المتهم الرئيسي في خلق أزمة الدولار، وذلك حين قيدت عمليات الإيداع والتحويل، حتى فرض حد أقصى، ما أدى إلى تعطل المزيد من الاستثمارات في المستقبل، مؤكدة أنه ما دام لم تتم عمليات الطبع بناءً على غطاء نقدي، فذلك يؤدي إلى انهيار قيمة العملة المحلية. 

وأوضح الدكتور إبراهيم الشاذلي، أن البنك المركزي لجأ إلى عملية الطبع، لسد العجز في السيولة المطلوبة، ما أدى إلى كارثة كبرى تمثلت في قفز سعر الدولار، وتخطيه جميع التوقعات التي كانت تعتقد أن حاجز 10 جنيهات هو نهاية المطاف.

ولفت "الشاذلي" إلى أنه بعد عدم الاعتماد على غطاء الذهب في طباعة العملات، والاستناد إلى غطاء الدولارات، أصبحت مصر على شفى حفرة من الانهيار الكامل، لأننا بطبيعة الحال نعاني من انخفاض خطير في أزمة الدولار، خاصة في ظل وجود 6 مليارات من أصل نحو 16 مليارا ودائع تملكها دول الخليج، يحق لها استردادها في أي وقت، كما تمثل ضاغطا على القرارات السياسية.