عطلت قاضية أمريكية، أمس الاثنين، قرار حاكم ولاية إنديانا مايك بينس الذي يحظر على مسؤولي الولاية المساعدة في توطين اللاجئين السوريين، في الولاية قائلا إن القرار ينطوي على تمييز.

و"بينس" من بين 25 حاكم ولاية أمريكيا معظمهم جمهوريون، طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا، بعد هجمات نوفمبر التي نفذها متشددون في باريس وسقط فيها 130 قتيلا.

وأشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين، قد يكونون مرتبطين بتنظيم الدولة التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات.

كانت الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لصالح وكالة إكسودس ريفيوجي الأمريكية المعنية بإعادة توطين اللاجئين، من بين أولى الدعاوى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا والتون برات، في قرارها وهو أمر قضائي أولي "من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية".

وأضافت أن حجب أموال المنح الاتحادية، عن وكالة "إكسودس" لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة.