أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة صناعات قطر، أن المجموعة تمكنت من تسجيل صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، بلغ 6 مليارات و300 مليون ريال، وهو ما تجاوز التوقعات التي أوردتها موازنة عام 2014 بنسبة 12بالمائة، وذلك رغم تحديات كثيرة من بينها التدني الحاد لأسعار النفط عالمياً خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأضاف سعادته خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدتها المجموعة مساء اليوم، أن صناعات قطر تتمتع بوضع جيد يمكّنها من تجاوز التراجع الحالي لأسعار النفط والمنتجات الرئيسية، خاصة في ظل العديد من المزايا التنافسية التي تمتلكها المجموعة مثل وضع التكاليف المتميز، الذي يتمثل بصورة كبيرة في الحصول على لقيم الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، الى جانب الاتفاقيات طويلة المدى للحصول على كريات الحديد، واتفاقيات تزويد الطاقة بأسعار تنافسية بالنسبة لقطر ستيل، إضافة إلى منتجات المجموعة المتنوعة، والمعايير الإيجابية للدين، والدور الهام لسياستها العامة.
ولفت رئيس مجلس إدارة صناعات قطر، إلى أنه قد تمت الإشادة بتلك المزايا التنافسية المذكورة من قبل اثنتين من أهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية- ستاندرد آند بورز وموديز- اللتين منحتا صناعات قطر تصنيفي -AA و AA3 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف يضع المجموعة درجة واحدة تحت التصنيف السيادي لدولة قطر، كما يضعها ضمن مجموعة مختارة من الشركات الصناعية الكبرى حول العالم.
وبين أن صناعات قطر تعمل على تعظيم قيمة أصولها التشغيلية الحالية من خلال العديد من برامج تطوير الكفاءة ، حيث باشرت المجموعة فعلياً في عدد من تلك المبادرات التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية التشغيل عبر كامل مراحل التصنيع، بهدف تحقيق التميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على توصية سابقة بتوزيعات مالية عن السنة الماضية، بواقع 4.2 مليار ريال، وهو ما يعادل 7 ريالات للسهم الواحد، وما يمثل نسبة 70 بالمائة من قيمة السهم الاسمية.
وذكر رئيس مجلس إدارة صناعات قطر، أن مجلس ادارة المجموعة ينتهج منذ تأسيسه في العام 2003، " ولا يزال ينتهج- ممارسة التوزيعات السخية التي توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين مع ضرورة المحافظة على السيولة الكافية في المجموعة لمقابلة ظروف الأسواق السلبية، واحتياجات الاستثمارات ورأس المال العامل، ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة".