كان قرار المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الذي قضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مدعاة للتعليق والتحليل من جانب الكثير من الصحف ووسائل الإعلام العالمية.  

ونبدأ من صحيفة "جارديان" البريطانية التي ذكرت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيحتفظ بالسيطرة على عملية سن القوانين داخل البلاد، بعد أن قضت المحكمة العليا اليوم بأن القانون الذي يحكم الانتخابات البرلمانية المقبلة غير دستوري.

وأضافت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم - أن هذه الخطوة من المرجح أن تفرض تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، رغم أن مصيرها لن يحدد بشكل قاطع حتى صدور حكم قضائي آخر في 10 من مارس. 

ونقلت الصحيفة عن بعض الخبراء القانونيين قولهم إن الوضع قد يبقَى على ما هو عليه حتى الخريف، وهذا يعني أن الكلمة الأخيرة في سن القوانين بمصر ستبقَى في يد السيسي.

ونقلت عن زيد العلي - أحد كبار المستشارين الدستوريين بالمنظمة الحكومية الدولية والمراقب للعملية الانتخابية بمصر - قوله: "إن إعادة صياغة القانون ستستغرق وقتا، ثم سيخضع الإصدار الجديد للاستئناف، وقد تأخذ هذه العملية 6 أشهر أخرى"، حسبما أفاد العلي. 

إلى ذلك قالت صحيفة إيرش تايمز إن الحكم القضائي فتح الباب أمام احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها، إذ لا تملك مصر برلمانا منذ عام 2012 بعد أن حلت المحكمة البرلمان الإخواني الذي كان موجودا حينها، وهو ما عَدَّهُ الكثيرون نصرا لثورة يناير.

ولفتت الأنظار إلى أن الانتخابات البرلمانية الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق السياسية التي أعلنها المجلس العسكري في يوليو 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه.

وكانت صحيفة آيريش تايمز الأيرلندية قد تناولت منذ 3 أيام فقط - في مقال تحليلي - قوانين السيسي، وخصصت مساحة لقانون الكيانات الإرهابية الجديد الذي قالت عنه الصحيفة إن السيسى يخنق معارضيه.

وتحدث المقال عن الإجراءات الممارَسة من جانب النظام المصري ضد معارضيه، التي كان آخرها ما يعرف بقانون "الكيانات الإرهابية".

وأكد المقال أن الحاجة إلى هزيمة تنظيم داعش لا ينبغي أن تجعل الحكومات الغربية تغض الطرف عن التزامها بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الممارَسة في مصر.

مشيرا إلى أن القانون الجديد يعطي السلطات المصرية سلطات كاسحة لقمع الأفراد والجماعات الذين يقوضون "الوحدة الوطنية" ويهددون النظام العام، وفي كل الأحوال فإنه يُعد أحدث إجراءات تضييق الخناق من جانب الحكومة الاستبدادية الوحشية.

وأضاف: المرسوم الذي وقَّعه السيسي يسمح للقضاء بنعت أي شخص بـ"إرهابي" بناء على طلب من النيابة العامة ودون الخضوع لمحاكمةٍ، مع تجميد أصوله وإقصائه من الحياة العامة وحظره من السفر.

وتم التصديق على ذلك القانون من جانب مجلس الدولة بعد يوم واحد فقط من حكم محكمة الجنايات المصرية بحبس الناشط البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات لانتهاكه قانون التظاهر، وليست تلك المرة الأولى التي يتم فيها حبس عبد الفتاح؛ فقد سُجِن إبان فترة حكم حسني مبارك، وألقي القبض عليه إبان حكم محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، الذي أطاح به السيسي في عام 2013.

وأردف: المحاكم المصرية تصدر - بشكل روتيني - أحكاما جماعية بالإعدام ضد عدد كبير من المعارضين السياسيين بعد إجراءات قضائية سطحية تُعد مهزلة بحق العدالة، وفي الوقت نفسه يتم الإفراج عن مبارك وعائلته والمقربين إليه من الحبس، ويعودون للحياة العامة، فضلا عن عودة بعضهم للحياة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.

الانتقادات الرسمية من أوروبا والولايات المتحدة لنظام السيسي - التي دائما ما يتم إسكاتها - تحولت لمجرد همسات منذ أن أصبح رجل مصر القوي حليفا أساسيا في الحرب ضد ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أو "داعش"، فقد شنت مصر غارات جوية على أهداف له في ليبيا بعد أن قام المتشددون الإسلاميون بذبح 21 قبطيا مصريا.

وانتهى المقال بالقول: إن الحاجة إلى هزيمة داعش يجب ألا تجعل الحكومات الغربية تغض الطرف عن التزاماتها بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإبقاء الضغوط على السيسي لإنهاء حملته القمعية الدموية على المعارضة.

 من جانبها أوضحت وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية أن هذا الحكم يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن محكمة أخرى ستصدر حكما خلال الشهر الجاري حول ما إذا كانت الانتخابات تؤجل أم لا، وأكدت أن اللجنة العليا للانتخابات هي من تتولى تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية حالة الحكم بتأجيلها رسميا.