رأى القضاء المصري اليوم الأحد أن بعض أجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض أن يجري بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل وسيكون الأول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "مخالفة للدستور".

وأشار القضاء خصوصا إلى البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر في الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى على مراحل بين 21 مارس والسابع من مايو المقبل.