أصدرت QNB للخدمات المالية - تقريرها الشهري نوفمبر 2025 لقطاع البنوك.. وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.0% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال نوفمبر 2025 ليصل إلى 2.148 تريليون ريال قطري. 

وسجّلت محفظة القروض في القطاع المصرفي نمواً طفيفاً بنسبة 0.5% على أساس شهري (+6.6% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.6% على أساس شهري (+3.0% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال نوفمبر 2025. ونتيجة لذلك، تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 136% في نوفمبر مقابل 137% في أكتوبر.
أضاف التقرير.. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.7% على أساس شهري (+5.9% مقارنة بنهاية عام 2024) في نوفمبر 2025. وبحسب تفصيل الشرائح، سجّلت ودائع الحكومة (تمثل نحو 36% من ودائع القطاع العام) نمواً بنسبة 9.4% على أساس شهري (+11.4% مقارنة بنهاية عام 2024). كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.5% على أساس شهري (+0.6% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين حققت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 14% من ودائع القطاع العام) نمواً بنسبة 2.2% على أساس شهري (+13.4% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال نوفمبر 2025.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.3% على أساس شهري (-4.0% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال نوفمبر 2025. وتراجعت حصتها من إجمالي الودائع من 19.5% في نهاية عام 2024 إلى 18.2% في نوفمبر 2025.
وسجّلت ودائع القطاع الخاص زيادة طفيفة بنسبة 0.4% على أساس شهري (+3.9% مقارنة بنهاية عام 2024) في نوفمبر 2025. وعلى مستوى التفصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري (+3.0% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 0.7% على أساس شهري (+4.6% مقارنة بنهاية عام 2024(

أداء جيد لقروض القطاع الخاص 
وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر 2025، مدفوعة بالأداء الجيد لقروض القطاع الخاص والقروض الدولية، في حين تراجعت قروض القطاع العام. وانخفضت قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري (+12.4% مقارنة بنهاية عام 2024). وبحسب التفصيل، ارتفعت قروض الحكومة (تمثل نحو 38% من قروض القطاع العام) بنسبة 3.0% على أساس شهري (+47.9% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 58% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.7% على أساس شهري (-2.1% مقارنة بنهاية عام 2024). كما سجّلت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 4% من قروض القطاع العام) تراجعاً محدوداً بنسبة 1.1% على أساس شهري (+3.7% مقارنة بنهاية عام 2024(
واستقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري (+3.6% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال نوفمبر 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح.
وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 9.9% على أساس شهري في نوفمبر 2025 (+12.7% مقارنة بنهاية عام 2024(
كما استقرت نسبة مخصّصات القروض إلى إجمالي القروض عند 4.2% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصّصات بنسبة 16.5% مقارنة بنهاية عام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصّصات للقروض المصنّفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، لا سيما في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات، استقرار قروض المرحلة الثالثة.
وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في نوفمبر 2025، دون تغيير عن أكتوبر، ما يعكس استمرار متانة وضع السيولة في القطاع المصرفي.