نظّم قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، جلسة نقاشية ضمن سلسلة القانون والطب تناولت المسائل الأخلاقية والقانونية الناشئة عن تقديم الرعاية لكبار السن، بعنوان «رعاية كبار السن ورفاههم: النهج القانونية ونُهج السياسات العامة إزاء حماية الفئة الضعيفة».
وناقش خبراء عبر منصة افتراضية، أفضل الممارسات الدولية المتبعة والمرعيّة في حماية كبار السن والنهوض برعايتهم وبرفاههم على حدّ سواء. 
وتطرّق الخبراء للنهج القانونية ونُهج السياسات العامة في ما يتعلق بتقديم الرعاية اللازمة لكبار السن في منطقة الشرق الأوسط. 
كما حدّدوا أوجه القصور في توفير الرعاية لكبار السن في سياق الأطر القائمة، وأشار بعضهم إلى إستراتيجيات تكفل تحسين رفاه كبار السن في دولة قطر.
ضمت قائمة الخبراء المتحدثين في الحلقة النقاشية الدكتورة ثريا عريسي أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب – قطر، ود. باري سليمان الأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ود. حمد بن ناصر السناوي استشاري أول الطب النفسي للمسنين في مستشفى جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان.
وشملت قائمة المشاركين د. سوزان حماد استشارية البحوث المستقلة والأستاذ غير المتفرغ في جامعة نورثوسترن في قطر وجامعة جورجتاون في قطر، ود. جوناثان هيرنغ أستاذ القانون في جامعة أكسفورد، ود. شيرين حسين أستاذ سياسات الصحة والرعاية الاجتماعية في قسم بحوث وسياسات خدمات الصحة في كلية لندن للصحة العامة وطب المناطق المدارية، ود. ماني شاندران الذي تحدّث بالنيابة عن د. هنادي الحمد رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية والأستاذ المشارك الإكلينيكي في كلية الطب بجامعة قطر. 
وأدار الجلسة كلّ من الدكتورة ثريا عريسي ود. باري سليمان.
وناقشت الدكتورة سوزان حماد في كلمتها توفير الرعاية لكبار السن والأشخاص المصابين بالخرف في منطقة الخليج، لافتة إلى العديد من التطورات الإيجابية اللافتة، كخدمات الرفاه المتطورة والدعم الجيد للقائمين على تقديم الرعاية والثقافة النابضة للمنظمات غير الحكومية المنادية بتوفير الرعاية لكبار السن. لكنها أشارت إلى عدد من العيوب أو الثغرات مثل تنفيذ سياسات الرعاية بطريقة عشوائية في بعض الأحيان، التحيزات الجنسانية، مشكلات تلبية متطلبات الرعاية خارج نطاق الأسرة، وضعف تنظيم مقدّمي الرعاية المنزلية. 
كما أوضح الدكتور حمد بن ناصر السناوي أن الخرف وتقديم الرعاية لكبار السن أصبحا أكثر إلحاحاً بسلطنة عُمان في ظل الزيادة المتوقعة في عدد سكان السلطنة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، من 6 % حالياً إلى 20 % بحلول عام 2050. 
وقال إنّ ذلك قد زاد الاهتمام بالبحوث المتعلقة بالخرف، ما يحسّن فرص التوعية بالخرف وتدريب المزيد من المتخصصين المؤهلين لتقديم الرعاية لكبار السن.
وقال الدكتور ماني شاندران استشاري أول الطب النفسي للمسنين بمؤسسة حمد الطبية وعضو فريق عمل خطة قطر الوطنية للخرف، إن دولة قطر كانت السبَّاقة بين البلدان العربية كافة في إطلاق خطة وطنية للخرف. وعدّد مجالات خطة العمل السبعة وهي: الخرف من أوليات الصحة العامة، التوعية بمرض الخرف وفهمه، الحدّ من مخاطر الخرف، تشخيص الخرف والعلاج والرعاية الصحية والدعم، دعم القائمين على رعاية المصابين بالخرف، أنظمة المعلومات المتعلقة بالخرف، البحوث والابتكارات المتعلقة بالخرف. 
وفي سياق الحديث عن الوضع القانوني للأشخاص المصابين بالخرف، تطرّق الدكتور شاندران إلى الوصمة المحيطة بالخرف وكيف يمكن أن تعوق تقديم الرعاية للمصابين به ومسألة القدرات العقلية في ما يتعلق باتخاذ القرارات المالية. 
وقال الدكتور جوناثان هيرنغ إنّ قانون القدرات العقلية في بريطانيا قد صيغ لحماية استقلالية الفرد وتمكين الأشخاص الذين قد يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن أمورهم المالية ورعايتهم وعلاجهم. 
فيما أشارت الدكتورة شيرين حسين إلى أن نسبة الشباب المرتفعة بالمنطقة أدّت إلى تأثير هذه الفئة الديموغرافية بقدر كبير في خطاب السياسات العامة، وشدّدت على أهمية دور الأسرة في منطقة الخليج من حيث توفير الرعاية وتيسير الوصول إليها على حدّ سواء.
وقال الدكتور باري سليمان: «أودّ أن أشكر كل المتحدثين لإسهامهم في هذه الجلسة الغنية بالمعلومات والحيوية عن قضية معقدة ستزداد إلحاحاً في الأعوام القادمة مع تقدّم سكان بلدان المنطقة بالسن».
وقالت الدكتورة ثريا عريسي: «إن الوصمة المحيطة بمرض الخرف مشكلة قائمة وعلينا معالجتها بمنطقتنا بما يكفل إتاحة الرعاية لكلّ من يحتاجها، وأكدت أهمية تعزيز التوعية بهذه القضية، ونحن ممتنون للمتحدثين الذين شاركونا آراءهم وخبراتهم في الجلسة».
وقد جرى اعتماد هذه الجلسة من قبل قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية مثلما اعتمدها مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية.