الخميس 13 رجب / 25 فبراير 2021
 / 
02:24 م بتوقيت الدوحة

أمل الكواري مدير إدارة التطوير بهيئة الرقابة الإدارية لـ «العرب»: 10 برامج تدريبية على ميثاق نزاهة الموظفين 2021

حامد سليمان

الأحد 31 يناير 2021

ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يأتي تنفيذاً لما أكّد عليه صاحب السمو

«الواسطة» و«تضارب المصالح» أكثر أخطاء الموظفين حدوثاً

تعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة

الهيئة تسعى لخلق بيئة عمل وطنية تتميّز بأعلى مبادئ ومعايير النزاهة

أكدت السيدة أمل أحمد الكواري -مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية- أن الهيئة انتهت من إعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى دور الهيئة في اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد مع الأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات الأممية، ومشاركة «الرقابة الإدارية» بالتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بإضافة تعريف الموظف العام الأجنبي والموظف بمؤسسة دولية عمومية، واستحداث مادة تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية وغيرها.
وكشفت الكواري في حوار مع «العرب» أن الموظفين العموميين يقعون في العديد من الأخطاء خلال عملهم بجهتهم الإدارية، وأن أكثر ما يقع فيه الموظفون من دون قصد هي حالات تضارب المصالح مع مصالح الجهة الإدارية التي يعملون بها، ويعود ذلك بسبب عدم العلم بشكل كافٍ بمفهوم تضارب المصالح.
ونوّهت بأن ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يأتي تنفيذاً لما أكّد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ إذ يؤكد الميثاق على تعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة بما يصب في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام. وقالت إن الهيئة تقدّم لموظفي الدولة والمؤسسات المالية الكثير من التدريبات ذات الصلة بالنزاهة والسلوك، وتساعد هذه الجهات على تعزيز أفضل الإجراءات التي تمنع الفساد وتحمي المال العام، وأن الهيئة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة تضع 10 برامج تدريبية للميثاق ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين ضمن خطة التدريب التي وضعتها وزارة التنمية الإدارية للعام 2021.  وإلى نص الحوار:

 في البداية.. نودّ التعرّف على أبرز الجهود القطرية لمكافحة الفساد؟.. وما الخطوات المخطط اتخاذها من أجل الاستمرار في دعم هذا الهدف؟

- الهدف الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية هو تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، وكذلك الوفاء بالالتزامات المترتبة على توقيع دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قامت الهيئة بعدد من الجهود، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
انتهت الهيئة من إعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث إنّ الهيئة مسؤولة عن العمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على الاتفاقية.
كما قامت الهيئة باقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة في ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة من تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.
شاركت الهيئة بالتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأهم التعديلات كانت في إضافة تعريف الموظف العام الأجنبي والموظف بمؤسسة دولية عمومية، واستحداث مادة تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وموظفي المؤسسات الدولية العمومية وغيرها، وكذلك تمت إضافة تعديلات للتسهيل من إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية، وتحديد متطلبات محتوى طلبات المساعدة القانونية على وجه الدقة.
من أهم الإنجازات التي تمت بشكل خاص هو صدور ميثاق نزاهة الموظفين العموميين؛ وذلك تنفيذاً لما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في مناسبات عدة، منها كلمة سموه في افتتاح الدورة (45) لمجلس الشورى، (على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل، فالعمل حق، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب)، وتأسيساً على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر في المادة (54) على أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها، في ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة، من تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، ترافقها نهضة تشريعية لاستكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، بات من الضروري تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة، فيما يتعلّق بتحديد السلوكيات الوظيفية المقبولة، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصبّ في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.
وقامت الهيئة بإبرام العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات، وأهمها مع جامعة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مجال الدراسات والتدريب؛ وذلك إيماناً بالدور الحيوي والفعّال الذي تشكّله الوزارات والهيئات الحكومية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعياً إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والمختصة بالتدريب في مجالات النزاهة والشفافية. كما توفّر الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأخيراً فإنّ الهيئة تقدم لموظفي الدولة ولموظفي المؤسسات المالية الكثير من التدريبات ذات الصلة بالنزاهة والسلوك، وتساعد هذه الجهات على تعزيز أفضل الإجراءات التي تمنع الفساد وتحمي المال العام.

ميثاق نزاهة الموظفين 
 ما أهمية ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين؟
- تكمن أهمية ميثاق النزاهة والشفافية في أنه أداة تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وكذلك يهدف الميثاق إلى ترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وأخيراً فإنّ الميثاق يقوم بتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام.
ويأتي هذا الميثاق في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتركيزها على بناء قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، وتأكيدها على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، كما أنّ الميثاق يعتبر تأسيساً على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر من أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
وعلى المستوى الدولي، يأتي الميثاق متسقاً مع أعلى المعايير الدولية في هذ المجال، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم.
ويهدف الميثاق إلى تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلّق بتحديد السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.

 وما أبرز ما جاء فيه؟
- ميثاق نزاهة الموظفين العموميين عبارة عن معايير سلوكية يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. وتتمحور هذه المعايير حول قيم: الجدية، والصدق، والأمان، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والنزاهة، والتجرد، والعدالة، والمساواة، والشفافية، وتترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام، وفي كافة العلاقات التي تربطه في محيط العمل ومتلقي الخدمة والمجتمع ككل، فتغطي أداء الاختصاصات الوظيفية، والتزامات الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، والالتزام تجاه جهة العمل، والعلاقة مع الرؤساء، والعلاقة مع الزملاء، والعلاقة مع المرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع البريد الإلكتروني، وواجبات جهة العمل، والأعمال المحظورة.

 ما موقع دولة قطر بين الدول الأكثر محاربة للفساد بكافة أشكاله؟
- تعتبر دولة قطر من أكثر الدول المتقدمة من حيث النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، أما فيما يخص موقع دولة قطر بين دول العالم، فلا يوجد مقياس موحّد ومتفق عليه لقياس الفساد، ولكن هناك بعض المنظمات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول حسب معايير مختلفة.
 أما بالنسبة للمنظمة الأخرى التي تتولى عملية قياس الفساد هي منظمة الشفافية الدولية عبر مؤشرها المسمى مؤشر مدركات الفساد، حيث حازت دولة قطر على درجة 63/100 مما يضعها في الترتيب 30 بين 180 دولة والمرتبة الثانية عربياً.

أبرز أخطاء الموظفين
 ما أبرز الأخطاء التي يقع فيها الموظفون من وجهة نظركم؟
- يقع العديد من الموظفين العموميين في العديد من الأخطاء خلال عملهم بجهتهم الإدارية، وأكثر ما يقع فيه الموظفون من دون قصد هي حالات تضارب المصالح مع مصالح الجهة الإدارية التي يعملون بها، ويعود ذلك بسبب عدم العلم الكافي بمفهوم تضارب المصالح، حيث إن تضارب المصالح هو أي حالة يكون للموظف فيها مصلحة مادية أو معنوية، تتضارب أو يحتمل أن تتضارب، مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، بما في ذلك التزامه بالنزاهة والحيادية والحفاظ على المال العام والمصلحة العامة، ويجب على جميع الموظفين العموميين تجنّب تضارب المصالح وفي حالة نشوء حالة من حالات تضارب المصالح من واجب الموظف الإبلاغ والإفصاح عن هذه الحالة.
ولعل من أهم الأخطاء التي يقع فيها الموظفون هو المساعدة غير المبنية على استحقاق، أو بمعنى آخر الواسطة، حيث يقومون دون قصد بتسهيل إجراءات أشخاص أو شركات غير مستحقة أو حتى تسهيل تعيين ومكافأة أشخاص غير مستحقين.

 ما أبرز أوجه التعاون الدولي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأثر ذلك في خدمة أهداف الهيئة؟
- تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع كينيا ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مراجعة تقرير جمهورية باكستان الإسلامية ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث إنّ التأكّد من تنفيذ الاتفاقية للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعتبر من الالتزامات المطلوبة من دولة قطر، نتيجة عن تصديقها على الاتفاقية، حيث إنّه وعملاً بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحــة الفســـاد يقوم باستعراض كل دولة طرف دولتين أخريين من الدول الأطراف.
شاركت الهيئة في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلّقة بمكافحة الفساد والوقاية منه وأهمها:
• مشاركة وفد برئاسة رئيس الهيئة في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة أبو ظبي 16-20 ديسمبر 2019.
• مشاركة وفد برئاسة رئيس الهيئة في الاجتماع الخامس والسادس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
•  تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والمنظمات الدولية، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين.

سلوكيات غير مرغوبة
 ما أبرز صور الجهود التوعوية للرقابة الإدارية من أجل تعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب؟
- نظمت الهيئة الدورة التدريبية للتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والذي صدر عن مجلس الوزراء برقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ لمديري إدارات الموارد البشرية لكل الجهات الحكومية؛ وذلك للتعريف بميثاق النزاهة الذي دخل حيز التنفيذ، وتعاونت الهيئة كذلك مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لطرح دورة تدريبية مكثفة لتعريف جميع الموظفين العموميين بالميثاق.
وقامت الهيئة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بوضع 10 برامج تدريبية للميثاق ضمن خطة التدريب التي وضعتها وزارة التنمية الإدارية للعام 2021.
وقامت الهيئة بتدريب موظفي القطاع العام للجهات الحكومية، حيث تقوم الهيئة بتمكين موظفي الدولة من خلال وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لموظفي الدولة، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد، وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال وأهمها:
1- ورشة تدريبية بعنوان النزاهة والأخلاق والشفافية للمسؤولين العاملين في الشؤون القانونية.
2- البرنامج التدريبي عن آليات التدقيق الداخلي المعززة للنزاهة والشفافية والمساءلة والمانعة لوقوع الفساد في الجهات الحكومية.
3- البرنامج التدريبي حول الشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات.
4- البرنامج التدريبي حول التدابير الوقائية للوقاية من الفساد وجرائم غسل الأموال.
5- برامج تدريبية لتعزيز النزاهة في القطاع الخاص.
وغيرها من البرامج والورش التدريبية

 ما مدى تعاون مؤسسات الدولة في الشكاوى المنظورة بالهيئة؟ وما القوانين المنظمة لعملية التعاون؟
- نص القرار الأميري رقم 6 لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على ضرورة تعاون جميع أجهزة الدولة مع الهيئة، وموافاتها بجميع البيانات والمعلومات التي يتم طلبها من قبل الهيئة، حيث نصت بالمادة (14) على أنه «يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن»، وعليه فإن جميع جهات ومؤسسات الدولة دون استثناء تتعاون مع الهيئة للتحقق من الشكاوى المقدمة إليها.

 ما الشروط الواجب توافرها عند استقبال الشكاوى؟ وهل تتلقى الشكاوى من كافة فئات المجتمع؟ 
- توفر الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
تستقبل الهيئة الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها وفقاً للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وهي:
• الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها.
• الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها.
• الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.
ويشترط لقبول الشكوى الأمور التالية:
1- ألا تكون منظورة أمام القضاء أو النيابة أو صدر بشأنها حكم قضائي.
2- ألا تتعلّق بتظلم من قرارات إدارية (مثل التقييم الإداري أو الترقيات)، حيث نظم القانون هذه الأمور من خلال لجنة مختصة في وزارة التنمية الإدارية.
3- أن تحتوي الشكوى على وقائع محددة.

ثبوت الشكوى
 ما دور مقدّم الشكوى؟ وهل في حال عدم ثبوت الشكوى تقع مسؤولية على الشاكي؟
- دور مقدم الشكوى هو تقديم الشكوى سواء كان بالحضور إلى مقر الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني، وإرفاق جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بالشكوى، ومن ثم تقوم الهيئة بإجراءاتها الداخلية للتحقق من الشكوى المقدمة إليها.
أما بشأن في الحالة التي تبيّن للهيئة بعد ما تم التحقق من الشكوى أن الشكوى كانت كيدية، في هذه الحالة يتم التوصية من قِبل الهيئة بإحالة الشكوى للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

 هل يتم حفظ هوية الشاكي مهما كانت النتائج التي تخلص لها الشكوى؟
- وفقاً لإجراءات الهيئة يتم أخذ البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي في الهيئة فقط، حيث يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولا يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.

 ما الخطوات التي تمر بها الشكوى؟
تتم دراسة الشكوى وتحديد ما إذا كان قصوراً إدارياً أو فساداً مثل: استخدام الوظيفة واستغلال السلطة أو الإضرار بالمال العام وغيرها، ومن ثم يتم التنسيق مع الجهة المشكو في حقها للتحقق من صحة الشكوى المقدمة، حيث يتم موافاة الهيئة بجميع المستندات والمعلومات التي يتم طلبها من الجهة المشكو في حقها.
أخيراً، في حالة وجود شبهة فساد يتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وفقاً لاختصاصها.

رسائل إلى الموظفين 
تشدد السيدة أمل الكواري على أن الرسالة التي تقدمها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لجميع موظفي الدولة هي رسائل ذكرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الكثير من المناسبات الرسمية، ومنها كلمة سموه في افتتاح منتدى الدوحة 2017: «لا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا من خلال الحكم الرشيد، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد والظلم».
وكلمة سموه في دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى 2019، وهي: «تعميق إحساس المواطن بواجبه تجاه المجتمع والوطن، فالمواطنة تشمل حقوقاً وليس استحقاقات، وهي ليست عبارة عن حقوق فقط بل أيضاً مسؤوليات وواجبات، أولها العمل بإخلاص واتقان، كل في موقعه، فكل موقع مهم».
وكلمة سموه في دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى 2020، وقال فيها: «الوظيفة في قطاعات الدولة المختلفة ليست مجرد استحقاق، بل هي واجب ومسؤولية، ولهذا لا بد من ربط الأجر والترقية بالجدارة والإنتاجية وتطبيق ذلك على جميع العاملين في الدولة بدون استثناء».
وبالتالي -وفق تأكيد السيدة أمل الكواري- فإنّ مكافحة الفساد سواء كانت على الصعيد الإداري أم المالي، واجب وطني على الجميع، وأنّ هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تسعى إلى خلق بيئة عمل وطنية تتميّز بأعلى مبادئ ومعايير النزاهة والشفافية.

_
_
  • العصر

    3:06 م
...