أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة،  21 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم، منها 4 قرارات في سبتمبر، 9 قرارات في اكتوبر، 4 قرارات في نوفمبر و 4 قرارات في ديسمبر من العام 2017م وشملت القرارات 18 هدم و 3 صيانة. 

وتم استلام عدد 18 ملف وارد الى اللجنة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة  المباني ، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017 . حيث تختص اللجنة بعدد من المهام وهي دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الامر ، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي ، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م .

كما تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف شامل لحالة العقار ، ومدى الخطر الماثل ، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة ، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.  

ويترأس اللجنة (السيد مدير بلدية الدوحة ) وتضم في عضويتها كل من: (مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية – مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير ادارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات  المختصة. وتستعين اللجنة بعدد (4) موظفين (2 من المهندسين لأمانة السر و2 من السكرتارية  والمتابعة) طبقا للقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2006م.