نفذت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة - بنجاحٍ - تجرِبة عملية وحقلية، أدت إلى تقليل مياه الري المستخدمة في ري النباتات بالحدائق العامة، بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، مع المحافظة على الوضع الصحي لهذه النباتات، من حيث الخضرة والنمو، مما يساعد مستقبلا في زيادة ومضاعفة الرقعة الخضراء في أنحاء الدولة المختلفة.

وقد اعتمدت التجرِبة على المنهج العلمي التجريبي المعتمد في الدراسات الزراعية والاختبارات الحقلية على مدار 15 شهرا، خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2015.

وقد شملت التجرِبة اختبار كميات مياه الري التي تم إدراجها في النسخة الأولية للخطوط العامة لمواصفات تجميل المناطق العامة بالدولة (NEW PUBLIC REALM GUIDELINES)، ومن ثَمَّ اختبار كميات مياه الري التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفنية في إدارة الحدائق العامة، التي شملت تخفيض كميات مياه الري المستخدمة حاليا إلى النصف بنسبة 50 بالمائة كمرحلة أولى، ضمن تصميم التجرِبة الذي استمر المدة المذكورة.

ورغم أن هذا النوع من التجارِب عادة ما يستغرق وقتا طويلا لاعتماده على المراقبة اليومية والمستمرة وعمل تقارير وتحليل النتائج، فقد تم تطوير نظام المراقبة بشكل مستمر ويومي مع توثيق الصور والمتابعة المستمرة لحالة النباتات وطبيعة استجابتها لكميات مياه الري الجديدة، وتوثيق كميات مياه الري المستخدمة عبر جهاز الري المركزي (CENTRAL IRRIGATION SYSTEM)، وعبر متابعة وأخذ القراءات والتقارير اليومية وتحليل النتائج باستخدام جهاز الكمبيوتر في جميع الحدائق العامة التي تم اختيارها بعناية، لتوفير أكثر من مكرر (REPLICATE) لكل معامل من معاملات التجرِبة مع وجود معاملة مقارنة تُروى وفقا لنسب الري القديمة، لتحديد وجود الفروقات المعنوية بين الطريقتين من عدمه.

وحسب تقرير الوزارة بهذا الصدد، فقد سجلت كميات مياه الري الموضوعة من قبل اللجنة الفنية في إدارة الحدائق العامة نتائج مبهرة، تمثلت بخفض كميات مياه الري اليومي إلى النسبة المذكورة، وحققت نجاحا كاملا على مدى أكثر من سنة؛ حيث لم تتأثر أي الفئات النباتية المختلفة سواءً كانت أشجار نخيل أو الأشجار الأخرى والشجيرات العادية، إضافة لمغطيات التربة والزهور الموسمية ومسطحات النجيل الخضراء، ولم يسجل أي حالة تأثير سلبي على النباتات ومعدلات النمو، كما لم تكن هناك أي فوارق معنوية بين معاملات التجرِبة ومعاملات التحكم المقارنة، وهو ما شجَّع على اعتمادها في جميع مشاريع التجميل الحكومية بالدولة، خاصةً أنها توفر 50 بالمائة من مياه الري المستخدمة في الري، بالتالي التوسع في زراعة نباتات جديدة بأعداد مضاعفة وزيادة الحدائق العامة عما هو موجود حالياً، الأمر الذي ستكون له انعكاسات كبيرة على البيئة ودرجات التلوث، فضلا عن المعايير الجمالية التي يعتمدها مصممو المشاريع التجميلية.

وبحسب التقرير، فإن هذه التجرِبة تعطي آفاقا مستقبلية واسعة في مجال الري والزراعة في قطر، وتسْهِم أيضا في حل إحدى المشاكل الرئيسة التي تواجه التخضير في دول الخليج العربي ومكافحة التصحر.

وقد أوصت اللجنة الفنية بإدارة الحدائق العامة بوضع تصاميم لشبكات الري والأنبوب الرئيس بدرجة تفوق النصف (0.75%) من الكميات الحالية؛ لضمان وجود إمكانية ضخ كميات أكبر في حالات الطوارئ، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل يفوق المعدلات العامة المسجلة بالدولة خلال أشهر الصيف، خاصة في شهرَيْ يوليو وأغسطس تحديداً، علما بأن معايير الري الجديدة مطبقة حاليا في المشاريع المنفذة بواسطة الإدارة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، وسيتم اقتراح تعميمها في المستقبل القريب على الجهات المعنية بالدولة وإدخالها تعديلا في مواصفات البناء القطرية في الجزء الخاص بأعمال التجميل – الفصل 28 - المسؤولة عنه إدارة الحدائق العامة.

وبعد النجاح الذي حققته في عملية خفض معدل مياه الري، تعتزم إدارة الحدائق العامة القيام بتجرِبة أخرى تقوم على خفض معدل مياه الري الجديدة، من خلال إغناء نسيج التربة وتحسين خواصها، بالإضافة إلى ربط أنظمة الري بوحدات قياس الرطوبة. ويقوم الفريق الفني في الإدارة حاليا بوضع المنهج العلمي للتجرِبة ليتم تنفيذها في أقرب وقت، على أن يتم الإعلان عن النتائج ونشرها بعد الانتهاء والتأكد من نتائج التجرِبة.

أ.س /أ.ع