بدأت إدارة التوثيق - بوزارة العدل - تشغيل (بوابة صك الإلكترونية) و"النافذة الواحدة"، بمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك"، في إطار إطلاق المرحلة الأولى من المشروع.

وتم البَدْء بإطلاق 14 خدمة للتوثيق تتعلق بالتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ، يعقب ذلك طرح حزمة من خدمات التسجيل العقاري.

وبدأت الإدارة بتسجيل المراجعين على بوابة صك الإلكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وسيليه فتح باب التسجيل الإلكتروني للمراجعين من خلال بوابة صك الإلكترونية التي يتم الدخول عليها بحساب الشخص على بوابة حكومي قطر، ويمكن تفعيل حسابات المراجعين على بوابة صك من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الوزارة لتحديث البيانات الشخصية وتفعيل استمارة التسجيل بالحضور أمام الموثق القانوني.

وتبدأ المرحلة الأولى من تسجيل المراجعين بفرع الوزارة بالمبنى الرئيس والهلال والريان، وستتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكل الفروع الخارجية، تسهيلا على المراجعين. وتسهيلا على المراجعين نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في المواقع نفسها التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك".

وتقوم آلية التقديم على رفع كل الوثائق إلكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها إلكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بشأن اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها إلكترونيا، مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة.

كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية إلكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق إلكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

وستتضمن المرحلة الأولى التي تم إطلاقها تشغيل النافذة الواحدة، على أن يليها إطلاق البوابة الإلكترونية لصك، يعقب ذلك إطلاق نظام صك على الهواتف الذكية.

ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الإلكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي سيتم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين)، حيث أنهت الإدارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلت به الخدمات التي تم طرحها إلكترونيا.

وباشر موظفو التوثيق - هذا الأسبوع - تشغيل البوابة الإلكترونية والنافذة الواحدة، واطلعوا على إجراءات سير عمل وتقديم الخدمات الإلكترونية الجديدة؛ ومنها استخراج شهادات الصلح والتنازل، والاتفاق والمقاولة من الباطن، والتوريد، والمقاولة، وشهادات إثبات التاريخ، وشهادات إيجار المنشآت الصناعية من الباطن، ومقاولة من الباطن، وشهادات فسخ العقود. وخدمات التصديق على التوقيعات، ولمن يهمه الأمر، ومحضر اجتماع، وشهادة من السجلات المصدق عليها، وإيجار مركبة، وتوريد، وخدمات إثبات التاريخ التي تشمل خدمة الإثبات، وخدمة استخراج شهادة إثبات التاريخ. وستشمل الحزمة التالية من الخدمات على البوابة خدمات التسجيل العقاري، ومنها خدمات عقارية، وخدمات مقيدة، وخدمات نقل عقار.

وبهذه المناسبة، تقدم فريق عمل المشروع بالشكر للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية أخرى، خاصة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء على ما بذلته من جهد نشهد - اليوم - قطف ثمرته الأولى المتمثلة في إطلاق المرحلة الأولى من خدمات التوثيق على البوابة الإلكترونية، وفي وقت لاحق حزمة مماثلة من خدمات التسجيل العقاري.

وأهاب فريق العمل بالجمهور من مراجعي الوزارة ضرورة التسجيل في "بوابة صك الإلكترونية" لإنهاء معاملاتهم والإفادة من التطبيقات الحديثة، مشيرا إلى أن خدمات مشروع "صك" تأتي في هذا الإطار، حيث إن "صك" واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020.

وأوضح فريق العمل أن الخدمات الإلكترونية الجديدة لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ستكون متوفرة على بوابة صك، والشباك الواحد للمعاملات، وتطبيقات الهاتف الجوال، ولهذه التطبيقات واجهتان؛ إحداهما خاصة بموظفي التسجيل والتوثيق، والأخرى خاصة بالجمهور، وبمجرد تسجيل صاحب المعاملة إلكترونيا يبدأ سير معاملته التي يضمن النظام الجديد دقة بياناتها، وضبط سير إجراءاتها، والسرعة في تنفيذها.

ويهدف مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية.

ويقوم المشروع على عدة ركائز؛ منها الركيزة التشريعية التي تستند إلى إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنين.

كما يسعى المشروع إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارِب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً.

وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

م . م /أ.ع