أعلنت منظمتا "أفدي" و"صوت حر" لحقوق الإنسان، أن المحكمة الفرنسية العليا قبلت دعوى جنائية مقامة منهما ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، تتهمه بارتكاب جرائم حرب يعاقب عليها القانون الفرنسي.

وأوضح المحامي عبدالمجيد المراري، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "آفدي" الدولية لحقوق الإنسان، أنه سبق أن قدمت منظمته ومنظمة "صوت حر" بلاغا في أواخر نوفمبر من عام 2014، بصفتهما طرفا مدنيا، عبر دفاعهما الممثل في المحامي الدولي جيل دوفير، للمحكمة العليا في باريس بفرنسا، تتهم السيسي بالتعذيب العمد والممنهج.

وأكد المراري أن السيسي خالف قانون العقوبات الفرنسي، المادة 222-1، وقانون الإجراءات الجنائية، المادة 85؛ 689-1 و689-2، حيث توفر الشرط الوحيد الذي يشترطه المشرع الفرنسي، وهو تواجد مرتكب جريمة التعذيب فوق التراب الفرنسي، وهذا ما تحقق حيث كان المشتكى ضده في زيارة رسمية إلى فرنسا للاجتماع مع الحكومة الفرنسية برئاسة السيد فرانسوا هولاند.

وأوضح "أن هذا القرار سيترتب عليه استدعاء كل من يرى رئيس التحقيق أنه متورط في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط".

وأضاف أن "هذا الإجراء لا ينقصه سوى قيام قاضي التحقيق الفرنسي باستدعاء المتهمين للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم في كل ما وُجِّه ضدهم من تُهم".

المراري أكد أنه "على الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمى عدم الإفلات من العقاب".

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي دوليا، وبخاصة فرنسا، وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

والقضاء الفرنسي كان أصدر قبل عامين مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول أمام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده أحد المسجونين في المغرب لتعرضه للتعذيب.


ح.أ/م.ب