يُشارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" الذي يُعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير الحالي، والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز الوظائف الإدارية والاقتصادية المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، وتطوير مفهوم الخطة الإنمائية بما يتسق مع هذا المنظور، والمساعدة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد
المعرفي.
ويشتمل المؤتمر على 6 جلسات عمل مقسمة على يومين بهدف توعية المجتمع، والمؤسسات الحكومية، والتعليمية بأهمية تبني مفهوم الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى طرق التحول إلى مفهوم الاقتصاد المعرفي لوضع سياسات لتنويع مصادر الدخل وزيادة الفرص الوظيفية وتخفيف العبء على ميزانيات الدول.
ويشارك في المؤتمر أبرز الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار والتنمية الاقتصادية وذلك لتوفير البيئة الفكرية التي تعزز أهداف المؤتمر في وضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة التعليم والاستفادة من جوانب تطوير البلد والاستغلال الأمثل لمفهوم المعرفة.
يُذكر أن المؤتمر الوطني "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" تُنظمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
التنافسية
من جهة أخرى، تقوم الوزارة بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس عام 2016. حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية والتي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس كتاب التنافسية العالمي لعام 2016 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة الوزير د.صالح بن محمد النابت بأن "الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام".
وقد احتلت دولة قطر المرتبة (13) من بين (61) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.