أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة، سيفرض على القيادة الفلسطينية تسريع الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل القادم. 

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال.

 وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الإعلان الأخير عن العطاءات الاستيطانية، يعد تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان، إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها، بما يحفز ويشجع حكومة إسرائيل على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي.