أعلنت أمس الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث تبدأ فترة التقديم اعتبارًا من اليوم الخميس 1 يناير 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026.
ويأتي ذلك التزامًا بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتشمل متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها. 

وتحث الهيئة العامة للضرائب جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلاً تجارياً أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية – بما في ذلك المعفاة من الضريبة على تقديم إقراراتها الضريبية خلال الفترة المحددة عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية.
كما تؤكد الهيئة التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال قنوات التواصل المعتمدة، والتي تشمل مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa)، وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على ترسيخ بيئة ضريبية تتسم بالعدالة والشفافية، وتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي.

منصة ضريبة الإلكترونية
ويتم تقديم الاقرارات الضريبية من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية، كما يمكن التقديم من خلال تطبيق ضريبة (تم تفعيل الخدمة للشركات التي تنطبق عليها شروط تقديم الإقرار المبسط).
وتضمنت الارشادات التي قدمتها الضرائب توضيحات كاملة عن الاقرارات الضريبية والمكلفين بالتقديم، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، ونظام ضريبة المنصة الالكترونية التي يتم التقديم من خلالها.
«ضريبة» هو نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف.
ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.