أعلنت أمس مجموعة صناعات قطر عن تسجيل صافي أرباح بواقع 734 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مُسجلةً بذلك انخفاضًا بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتماشيًا مع إعلان الشركة السابق، قامت المجموعة بإيقاف وخفض إنتاج بعض المنتجات، الأمر الذي انعكس على إجمالي الإنتاج خلال الفترة مقارنةً بالربع السابق وبالفترة المماثلة من العام الماضي. 
وتراجعت كذلك معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية ومتوسط معامل الموثوقية، متأثرةً بزيادة حالات التوقف غير المخطط لها، الناجمة عن قرارات الإيقاف والتخفيض المُعلنة، ولا سيما خلال شهر مارس.
وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلت المجموعة ترسيخ التزامها بالتميز التشغيلي وضمان موثوقية العمليات، مع إيلاء المواصلة في التركيز على معايير الصحة والسلامة والبيئة، حفاظًا على استمرارية تشغيل المنشآت بكفاءة وأمان خلال هذه الفترة.
وسجّلت المجموعة صافي أرباح بلغ نحو0.7 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، في تراجع ملحوظ قياسًا بالربع الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض أحجام المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية، غير أن ارتفاع متوسط أسعار البيع قد أسهم في امتصاص جزء من هذا الأثر والتخفيف من حدّته.
وفي المقابل، حافظت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 على مستوياتٍ تقارب نظيرتها المسجلة في الربع الأول من عام 2025، 
وواصلت المجموعة الحفاظ على مركزها المالي القوي، إذ بلغت أرصدتها النقدية والمصرفية نحو 8.5 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026، وذلك بعد احتساب توزيعات الأرباح المتعلقة بالنصف الثاني من عام 2025 والبالغة 2.7 مليار ريال قطري، إلى جانب مدفوعات النفقات الرأسمالية الاعتيادية التي قاربت 0.4 مليار ريال قطري.
وفي الوقت الراهن، لا تترتب على المجموعة أي التزامات ديون طويلة الأجل. وقد نجحت المجموعة في تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بنحو 1.1 مليار ريال قطري، في حين استثمرت ما يقارب 0.4 مليار ريال قطري في النفقات الرأسمالية، مما أسفر عن توليد تدفقات نقدية حرة بمستوى معتدل بلغ نحو 0.7 مليار ريال قطري.