مدير حماية المستهلك: تحديد الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف
مدير التراخيص النوعية: منع أي رسوم خفية مع الالتزام بالأسعار المعلنة
أشادت قطاعات المستهلكين في قطر بقرار وزارة التجارة والصناعة بإصدار دليل جديد لتنظيم قطاع منصات التوصيل – الدليفري- وأكدوا انها تدعم حقوقهم في الحصول على خدمة جيدة وأسعار مناسبة لجميع الطلبات، ويمنع أي رسوم إضافية قد تفرضها منصات التوصيل على المستهلك، مما يدعم استقرار الأسعار في السوق. من جانبها شددت الوزارة على لسان مسؤوليها في لقاءات على موقع الوزارة بمنصة إكس على الحقوق والالتزامات التي يوضحها الدليل الجديد.. وأكدت أنها تواصل دورها الرقابي في تنظيم السوق وضمان عدالة المنافسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بأحكام الدليل التوجيهي.
ويؤكد السيد محمد عبد الكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن الدليل يهدف إلى تنظيم قطاع التوصيل وتحديد الحقوق والالتزامات بين الأطراف بما يحقق الحماية للمستهلك ويعزز ويدعم بيئة الاعمال في الدولة.
وحول ابرز الالتزامات التي تفرضها التوجيهات الجديدة للدليل على منصات التوصيل يؤكد العمادي أنه يجب على منصات التوصيل الإفصاح بوضوح للمستهلكين والمطاعم عن معايير ترتيب وظهور المطاعم في المنصات، وتوضيح ما إذا كان الظهور الأعلى يرجع إلى الأداء أو تفضيلات المستهلكين، مع تمييز الإعلانات المدفوعة منعا للتضليل.
ويضيف أنه يجب توضيح سياسة الاستبدال والاسترجاع وسبب الخطأ، وعدم تحميل المستهلك أي تكلفة قبل تجهيز الطلب، وبعد التجهيز يتحمل التكلفة الفعلية فقط دون رسوم إضافية، مع الالتزام بالمواعيد وسلامة الطلب.
ويؤكد العمادي أن وزارة التجارة والصناعة تدعو جميع الجهات إلى الالتزام بما ورد في الدليل، بما يعزز الثقة في قطاع التوصيل، ويضمن حقوق جميع الأطراف من المستهلكين والمزودين ومنصات التوصيل.
السعر حق حصري للمزود
من جانبه يؤكد الدكتور محمد مبارك العامري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسعار أن الدليل التوجيهي يركز على مجموعة من الركائز الأساسية، في مقدمتها ان السعر حق حصري للمزود، ويجوز اعداد قوائم خاصة لأسعار منصات التوصيل، تمثل قائمة مختلفة للمطعم.
ويضيف ان الدليل يركز كذلك على الإفصاح والشفافية الكاملة في الرسوم والعمولات بين المنصات والمطاعم، ومنع أي رسوم خفية، إضافة إلى تنظيم العروض والتخفيضات بحيث تكون مرخصة وحقيقية وغير مضللة، مع الالتزام بالأسعار المعلنة، وعرض السعر قبل وبعد التخفيضات، ومنع أي رسوم إضافية غير متفق عليها، مع ضمان جودة وسلامة المنتجات.
وحول دور الدليل التوجيهي في حماية المزودين توضح الشيخة جواهر بنت محمد آل ثاني مساعد مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة، أن الدليل التوجيهي يأتي لتعزيز حماية المنافسة من خلال تنظيم العلاقة بين منصات التوصيل والمزودين، وضمان شروط عادلة للتعاقد،
وتضيف: كما يسهم في تشجيع المنافسة، وتعزيز ديناميكية وتنافسية السوق، من خلال منع الممارسات التمييزية والاقصاء غير العادل، بما يدعم المشروعات ويعزز بيئة تنافسية متوازنة في السوق.
تزيد من ثقة المستثمرين
وتؤكد الشيخة جواهر أن هذه البيئة التنافسية تزيد من ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويمكن من دخول شركات جديدة إلى السوق.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الدليل التوجيهي لأنشطة التوصيل والخدمات عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، والموجَه إلى شركات التوصيل ومنافذ البيع ومزودي الخدمات المساندة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم هذا القطاع الحيوي ومواكبة نموه المتسارع، بما يعزز كفاءته ويرسخ بيئة تجارية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة.
ويأتي إصدار الدليل استناداً إلى منظومة التشريعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، ويهدف إلى وضع إطار واضح ينظم العلاقة بين المنصات والتطبيقات الرقمية والمزودين والمستهلكين، ويحدد الحقوق والالتزامات بشكل دقيق، بما يسهم في الحد من الممارسات غير العادلة، وتعزيز الثقة في التجارة الرقمية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامة أعمالها في ظل التوسع المتزايد في خدمات التوصيل.
ونص الدليل على حرية التسعير للمزود، حيث يجوز للمطاعم اعتماد قائمة أسعار لمنصات التوصيل، وقائمة مختلفة للمطعم، ويكون السعر حق حصري للمزود بعد اعتماد قوائم الأسعار من قبل الوزارة، ويُمنع على المنصة فرض أو تعديل الأسعار أو الخصومات دون موافقته الصريحة، كما يُحظر توحيد الأسعار أو تقييدها.
ضوابط تسعير خدمات التوصيل
كما بين الدليل ضوابط تسعير خدمات التوصيل، حيث يجوز لمنصات التوصيل، تحديد سعر خدمة توصيل المنتجات للمستهلك، على أن يكون التحديد بشكل عادل ويحافظ على المصلحة العامة للمستهلك. وأكد الدليل ضرورة الإفصاح الكامل والواضح عن جميع الرسوم والعمولات في العقود بين منصات التوصيل والمطاعم، ومنع فرض أي رسوم خفية أو غير معلنة.
كما نظم سياسات الإلغاء والاسترداد، وفق مبدأ تحديد المسؤولية بناءً على الخطأ، بحيث لا يتحمل المستهلك تكلفة قبل تجهيز الطلب، وبعد التجهيز يتحمل التكلفة الفعلية فقط دون رسوم إضافية.
وفي مجال الإعلانات المدفوعة، ألزم الدليل المنصات والتطبيقات الرقمية بالإفصاح عن كون ترتيب ظهور المزودين كالمطاعم والمتاجر ناتجاً عن إعلان مدفوع، كما أوجب الإفصاح عن المعايير العامة لترتيب ظهور المزودين، مثل المسافة الجغرافية، التقييمات، وقت التوصيل، ودقة التنفيذ، مع حظر أي ممارسات تمييزية أو تقييد تعسفي لنطاق العرض.
