أعلنت وزارة المواصلات، أمس، عن بدء الاستئناف التدريجي للملاحة البحرية للوسائط البحرية المرخص لها بمزاولة نشاط الصيد البحري فقط، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين، وفقًا لجملة من الضوابط والاشتراطات الفنية التي تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية.
وأوضحت الوزارة، في تعميم رسمي، أن السماح بالإبحار يشترط التأكد من سلامة الوسيلة البحرية وجاهزيتها وصلاحيتها قبل الانطلاق، إلى جانب الالتزام بحمل وتشغيل جهاز التعريف الآلي (AIS) طوال فترة الإبحار وحتى العودة إلى الميناء.
كما شددت على ضرورة حمل وتشغيل جهاز الاتصال اللاسلكي (VHF - Channel 16) طوال الرحلة البحرية، مع التقيد بجميع أحكام قانون الوسائط البحرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى الالتزام بما ورد في التعميم، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانًا لسلامة الأرواح والممتلكات أثناء ممارسة نشاط الصيد البحري.
وفي سياق آخر أعلنت وزارة المواصلات أيضا عن إنجاز 529 معاملة خدمية عبر شؤون النقل البري خلال الفترة من 28 فبراير إلى 28 مارس 2026، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء.
وأوضحت الوزارة أن المعاملات شملت 133 معاملة لتراخيص النقل البري، و301 معاملة لتخطيط النقل البري، إلى جانب 22 معاملة في مجال شؤون الطرق، و73 معاملة في مجال شؤون النقل العام.
كما تضمنت أبرز الخدمات المقدمة الموافقات المبدئية لأنشطة النقل، وتأجير السيارات، والنقليات، والليموزين، إضافة إلى طلبات نظام رخص البناء، والدراسات المرورية، ومعاملات السلامة على الطرق، وخدمة الحافلات، ولوحات الإرشاد.