أعلنت وزارة البلدية بدء استقبال طلبات دعم الثلج والوقود لملاك سفن وقوارب الصيد، اعتبارا من الأحد المقبل، في إطار جهودها المتواصلة لدعم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الثروات المائية.
وحصلت «العرب» على اشتراطات استحقاق الدعم، والتي تضمنت أربعة شروط رئيسية، أبرزها ألا يقل عدد الرحلات البحرية عن 24 رحلة سنويا بالنسبة للسفن، و48 رحلة سنويا للقوارب، بما يعكس جدية النشاط واستمراريته. كما يشترط عدم وجود مخالفات خلال السنة السابقة، والالتزام بالقوانين المنظمة لحماية الثروات المائية الحية، إلى جانب تقديم ما يثبت الإنتاج الفعلي وبيع الأسماك، من خلال 12 فاتورة بيع أو وصل إنزال سنوي في موانئ الصيد.
وفيما يتعلق بمتطلبات التقديم، أوضحت الوزارة ضرورة توفر ترخيص صيد ساري المفعول للسفن والقوارب، وشهادة تسجيل الوسائط البحرية سارية، إضافة إلى إثبات الملكية، وتقديم شهادة بنكية تتضمن رقم الحساب (IBAN)، لضمان تحويل الدعم بشكل مباشر وسلس.
وأكدت الوزارة أن التقديم يتم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال تطبيق عون، حيث يتيحان حزمة من المزايا الرقمية التي تسهّل على الصيادين إنجاز طلباتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب.
ويتميز الموقع الإلكتروني للوزارة بواجهة استخدام سهلة وتنظيم واضح للخدمات، مع إمكانية رفع المستندات ومتابعة حالة الطلب إلكترونيا، إلى جانب الحصول على إشعارات فورية بأي تحديثات أو نواقص في الطلب.
أما تطبيق» عون»  فيوفر تجربة أكثر مرونة، إذ يتيح التقديم في أي وقت ومن أي مكان عبر الهاتف الذكي، مع سرعة في إدخال البيانات وإرفاق الوثائق، فضلا عن خاصية تتبع الطلبات لحظة بلحظة، واستقبال التنبيهات المباشرة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا التوجه في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة، بما يواكب رؤية الدولة في تسهيل الخدمات الحكومية، ودعم الصيادين، وتعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك.
وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء استقبال طلبات دعم السفن الخشبية للعام 2026، والموجهة للسادة ملاك السفن المستحِقة للدعم المالي، حتى 13 مايو المقبل، وفقا للاشتراطات والضوابط المحددة، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المقررة. 
ويشترط للحصول على الدعم أن يكون الدعم مخصصا لسفينة واحدة فقط لكل مالك بالنسبة للسفن الخاصة، إلى جانب ضرورة تقديم ما يثبت تخصيص موقف للسفن الجديدة، وأن لا تقل حركة سفن الصيد عن 24 رحلة سنويا، بما يعكس الجدية في مزاولة النشاط واستحقاق الدعم.