نفت وزارة الخارجية السورية ما يتم تداوله من أنباء بشأن تمديد المهلة الممنوحة لـ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) حول مستقبل محافظة الحسكة.
وأكد الدكتور محمد طه الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، عدم صحة هذه الادعاءات، مشدداً على أن “قسد” تستمر في طلب المهل والهدن لكسب الوقت دون هدف واضح، وتحاول نشر إشاعات التمديد بهدف إحراج الدولة السورية.
وأوضح الأحمد أن الحكومة السورية لم تتلقَ حتى الآن أي رد إيجابي على عروضها، بل شهدت خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار والهدنة. وأشار إلى أن الدولة قدمت عرضاً يشمل مناصب عليا في الدولة، إلا أن «قسد» لم ترشح أي أسماء حتى اللحظة.
وأكد المسؤول السوري أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الدولة، مع تفضيل خيار التهدئة والحوار لفرض سيادة القانون، وضمان وحدة سوريا وسلامة حقوق الشعب السوري بعيداً عن الضغوط والتهديدات، وتوفير أفضل الخدمات له. وأرجع الأحمد عدم الالتزام بوقف إطلاق النار والخروقات المتكررة وعدم الرد على العروض السورية إلى الانقسامات الداخلية داخل “قسد”، وسلب القرار الوطني منها لصالح أجندات حزبية ضيقة موجهة من الخارج. وشدد على ضرورة أن تكون كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بيد الدولة السورية ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان الحماية من التهديدات الداخلية والخارجية، وعدم وجود أي سلاح خارج هاتين المؤسستين. كما اعتبر دخول عناصر من تنظيم PKK إلى الأراضي السورية خرقاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف، باعتباره تنظيماً إرهابياً، ومخالفة للقوانين السورية، وسيتم التعامل مع هذه الخروقات وفق القانون.
وأوضح الأحمد أنه لا يوجد تحفظ على أي أسماء من “قسد” لتولي مناصب في الحكومة، شريطة أن تكون وطنية وذات سمعة طيبة وقدرات فنية وتقنية مناسبة لأداء المهام.